الملك وبنكيران وكل الأحزاب أمام التاريخ للخروج بحكومة وبرلمان في أقل من ثلاثة أسابيع!!!

0 1226

في تطور مفاجئ مرتبط بالسياق الإفريقي صار لزاما على المغرب المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي واعتماده من طرف البرلمان بغرفتيه، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثة اسابيع وهي المدة التي تفصلنا عن انطلاق قمة الاتحاد الإفريقي التي ستعرف استرجاع المغرب لمقعده الطبيعي.

وبهذه المناسبة جاءت التوصية الملكية اليوم إثر اجتماع المجلس الوزاري، الذي طالب بتسريع عمل البرلمان على قوانين الاتحاد الافريقي.

وبما أن حكومة تصريف الأعمال لا تملك سلطة في عملية إحالة قوانين الاتحاد الافريقي على البرلمان، فإنه صار لزاما على رئيس الحكومة المكلف عبدالإله ابن كيران من أجل تشكيل الحكومة والبرلمان في ظرف ثلاثة أسابيع، كي لا تنفلت منه الأمور، ولاسيما مجلس النواب الذي يشكل حزبه المصباح أكبر حصة ضمن مقاعده، خاصة وأن لعابا أخرى تسيل لدى خصومه السياسيين من أجل اللعب على الظرف السياسي الاستثنائي واقتناص رئاسة مجلس النواب، ويأتي على رأس المتنافسين عزيز أخنوش الذي تشير أنباء أنه حصد من الآن أربعة أخرى (الأصالة والمعاصرة والدستوري والحركة والاتحادالاشتراكي) إلى جانب حزبه الأحرار من أجل جمع أغلبية التصويت عليه رئيسا لمجلس النواب.

يبقى إذن على بنكيران أن ينجح في هذا الظرف العصيب في تشكيل الحكومة، قبل أن تحظى هذه الأخيرة بتعيين ملكي وتنصيب برلماني، لكي ينجح أخيرا في الانتصار على تحدي المهلة الضيقة، وينجح في كسب الشرعية في عملية إحالة قوانين الاتحاد الافريقي على البرلمان.

فهل ينجح بنكيران في هذا الاختبار الصعب، الذي أوقعه فيه الزمن الافريقي المعقد من جهة، والمصالح العليا الاضطرارية للوطن من جهة أخرى، وإن كانت هذه المصالح تسري مسؤوليتها على كل الأطراف السياسية في البلاد على قدم المساواة، بتقديم مزيد من التنازلات كل من جانبه.

يبقى إذن القول بأن المغرب أمام اختبار ديمقراطي بعد ثلاثة أسابيع، فهل يتجند كل الفاعلين السياسيين، بمن فيهم رئيس الدولة بصفته الساهر على حسن سير المؤسسات الدستورية، وذلك من أجل إخراج المغرب من هذه الإشكالية الدستورية، ورفع الرأس عاليا أمام المتابِع الدولي والتاريخ، أم أن البلد سينهزم أمام مصالح حزبية ضيقة، والخروج بأي مسلك كان، للوصول إلى الغاية والتصديق على قوانين الاتحاد الافريقي، فالغاية سيصلها المغرب لا محالة إن شاء الله، لكن من الأفضل والأحرى أن يصلها مرفوع الرأس عبر سلوك طريق سليم يراعي المؤسسات وشرعية أصوات الناخبين.

عن طريق سعد ناصر
المصدر بالواضح

لا يوجد تعليق

رد على التعليق