بعد إقصائه من الحكومة لشكر يجري اتصالات من أجل الالتحاق بالحكومة

وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع، الذي عقده مكتبه السياسي أمس الخميس، أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يؤكد، مجددا، أن “تشكيل الحكومة ليس أمرا هينا أو مزاجيا أو حزبيا ضيقا، بل مسؤولية كبيرة تجاه الدولة والشعب، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف وبدون الخضوع لقواعد اللياقة واحترام المؤسسات الحزبية والشفافية والاعتماد على برامج ومشاريع واضحة وتصورات متفق عليها، لتسيير الشأن العام”.

وسجل الاتحاد الاشتراكي “بكل أسف، سيادة نظرة ضيقة في التعامل مع موضوع، من الأهمية بمكان، حيث يطوق الدستور الحكومة ورئيسها، والأغلبية التي سيتم إفرازها، بمسؤوليات جسيمة، والتزامات كبرى، في كل مجالات السياسة الداخلية والخارجية، للمغرب”.

كما سجل المكتب السياسي للحزب، وهو يتابع ما آلت إليه المشاورات، أن الأغلبية المقترحة “تظل محدودة عدديا (…) ولا ترقى إلى ما يطمح إليه المغاربة، من حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة، التي تواجهها بلادنا على الصعيدين الداخلي والخارجي”.

وانطلاقا من هذه الخلاصات، قرر المكتب السياسي أن يواصل الكاتب الأول، ادريس لشكر، اتصالاته بباقي الأحزاب السياسية، التي شملتها هذه المشاورات، لتدارس هذه الأوضاع، والنظر في مآل مسلسل تشكيل الحكومة، ومنهجيتها ومسطرتها.

وأكد أن الغاية من هذا القرار “هو العمل على تصحيح مسار مسلسل تشكيل الحكومة، من أجل الخروج بمؤسسة قوية ومنسجمة، قادرة على مواكبة الدينامية التي تشهدها المنطقة إقليميا وقاريا ودوليا، وتستجيب لانتظارات وتطلعات الشعب المغربي”.

وذكر المكتب السياسي بأن المشاورات مع حزبه، جاءت بمبادرة من رئيس الحكومة المعين، وبأن الكاتب الأول عبر، في اللقاءين اللذين خصصا لهذا الموضوع، عن استعداد الاتحاد الاشتراكي للانخراط في الأغلبية الجديدة، بناء على قواعد التفاهم الضرورية، طبقا للأعراف والتقاليد الديمقراطية، وهو ما أكده بلاغ اللجنة الإدارية للحزب المجتمعة بتاريخ 12 نونبر 2016.