جطو يباشر فحص التدبير المالي لبنكيران، وإدراج المتابعة القضائية ضمن الجزاءات

بالواضح – متابعة

لم يمهل الملك إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إلا عشرة أيام لفحص أوراق الوزراء المغضوب عليهم بخصوص تأخر مشاريع برنامح «الحسيمة منارة المتوسط»، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان في 13 من الشهر الجاري.

وأوضحت جريدة “الصـبـاح” التي كتبت الخبر، أنه بالرغم من تبرئة المسؤولين من قبل الداخلية والمالية فإن وزراء في حكومتي عبدالإله بنكيران، وسعد الدين العثماني، وضعوا أيديهم على قلوبهم خوفا من أن تطولهم المتابعة القضائية في حال ثبوت سوء تصرفهم في المالية العمومية وهم يدبرون مشاريع برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الذي كلف خزينة الدولة 900 مليار سنتيم.
ووفق مصادر حكومية، تضيف الجريدة، بأن بحث المجلس الأعلى للحسابات سيفحص التدبير المالي لرئاسة الحكومة في شخص بنكيران، والعثماني، باعتبارهما مسؤولين عن توزيع الميزانيات ومنسقي عمل الوزراء، بل وتدخلا لأكثر من مناسبة لإضافة أغلفة مالية في حال تعثر المشاريع التنموية، جراء احتدام الصراع بالمحاكم حول تقييم تكاليف نزع الملكية، الذي سبق أن أثاره الملك محتجا على سوء تدبير أعضاء الحكومة لهذا الأمر، إذ التمس منهم حسم هذا الإشكال قبل تقديم أي برنامج تنموي.

وسينكب قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تحت إشراف جطو، على افتحاص ومحاسبة التدبير المالي لأعضاء الحكومة، في غضون 10 أيام قبل موعد افتتاح البرلمان بمجلسيه في 13 أكتوبر الجاري، لاتخاذ القرارات الصارمة بكل حزم، كما التمس ذلك الملك حينما ترأس بالقصر الملكي بالرباط،الاثنين اجتماعا ضم جطو، والعثماني، ولفتيت، وزير الداخلية، وبوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذين قدموا مضامين التحقيق الذي أجري من قبل لجنة تفتيش تابعة لوزارتي الداخلية والمالية، حول أسباب تعثر المشاريع التنموية للحسيمة.

ورغم استبعاد مفتشي الداخلية والمالية وجود غش أو اختلاس مالي من قبل الوزراء، فإن المتابعة القضائية لا تزال مدرجة ضمن العقوبات والجزاءات، فلقد أمر الملك محمد السادس، جطو بإجراء افتحاص للتدبير المحاسباتي لعمل الوزراء، وكبار المسؤولين، إذ يتربع بنكيران والعثماني على قائمة الذين سيتم استجوابهم من قبل قضاة جطو، تؤكد المصادر، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين مباشرة ببرنامج «الحسيمة منارة المتوسط» من قبيل لفتيت، وزير الداخلية، وبوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ونبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزير الداخلية السابق، وقبله لحسن الداودي، ورشيد بلمختار، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وسلفه عزيز رباح، الوزير الحالي في الطاقة.

كما سيشمل التحقيق المحاسباتي الحسين الوردي، وزير الصحة، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وسلفه لحسن السكوري، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، وقبله محمد أمين الصبيحي، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، وشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وقبله لحسن حداد.

كما سيشمل الافتحاص المالي إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي قدم توضيحات إلى مسؤولي لجنتي التفتيش التابعتين للداخلية والاقتصاد والمالية، ومحمد اليعقوبي، والي الجهة، وعلي الفاسي الفهري، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء، وبدر الكانوني، رئيس المجلس الإداري لمجموعة العمران، وكل الكتاب العامين للوزراء وكبار المسؤولين المختصين في التدبير المالي.