حد السوالم في عهد الرئيس المعزول

ارتبطت رئاسة المجلس البلدي لمدينة حد السوالم باسم زين العابدين الحواص لولايتين متتاليتين إذ كان أول فوز له برئاسة المجلس سنة 2009 عندما شهدت المنطقة انتقالا من المجال القروي إلى المجال الحضري حسب التقسيم الإداري الجديد، لكن المدينة حافظت على ملامحها القروية دون أن تشهد تغييرا إيجابيا يذكر، اللهم إن استثنينا التوسع العمراني الملحوظ الذي رافق توافد المستتمرين العقاريين عليها، هذا التوسع العمراني المستمر نتج عنه تزايد سكاني بحكم الموقع الاستراتيجي للمدينة واحتوائها على قطب صناعي مهم يشكل وجهة عمل لشباب من مختلف مدن المملكة، لكن هذا التوسع العمراني والانفجار الديمغرافي المحلي لم تواكبه تنمية على المستوى الاقتصادي ولا الاجتماعي بل ظل الركود والانحطاط مرافقا بنية المدينة على جميع المستويات.

ونذكر على سبيل المثال لا الحصر حالة “دوار الصخر” كمنطقة للسكن الصفيحي ظلت ساكنتها على طول ولاية الرئيس المعزول تنتظر الفرج واستفادتها من سكن يتوفر على شروط العيش الكريم، ليتبين فيما بعد أن ملف دوار الصخر ملف استغله الرئيس في حملاته الانتخابية المتتالية موهما الناس بإيجاد حل قريب ومستعجل، حل ظل حلما يراود الساكنة لكنه لم يتحقق، أما على مستوى البنيات التحتية فظلت هي الأخرى غائبة عن التركيبية العمرانية للمدينة إذ اكتفت بمستوصف يتيم لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة لمؤسسة صحية، وظلت الشوارع الرئيسية لمدة طويلة معبدة بطريقة عشوائية مغشوشة، كما لا زالت تغيب عنها ولمدة 9 سنوات من انتقالها إلى مصاف الحواضر  أي مساحة خضراء أو فضاء للأطفال، إضافة إلى ندرة ملاعب القرب والاكتفاء بمركز بريد وحيد يشهد اكتظاظا مستمرا، ونضيف إلى ماسبق  معضلة غياب تنظيم استغلال الملك العمومي واستخلاص الرسوم على استغلاله مما يضيع على ميزانية الجماعة مداخيل ضخمة كما يجبر المواطن على المشي بالشارع بدل الرصيف يحيث يشكل خطرا مستمرا على سلامته الجسدية، هذا دون أن نتحدث عن إشكالية العربات المجرورة وعبثية انتشارها بالشوارع مما يفقدها جماليتها.

وتعود هذه المشاكل في أغلبها إلى غياب إرادة سياسية حقيقية في التغيير وافتقاد تشكيلة المجلس البلدي ككل برئاسة زين العابدين الحواص إلى رؤية واضحة ومخطط جماعي متوازن يستجيب لجميع التطلعاات والانتظارات؛ ومنه فإن مايقع بمدينة حد السوالم من أحداث فضح للفساد السياسي وظهور ملفت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 هو أمر صحي جدا وبادرة من بوادر التغيير الجذري التي قد تلحق المدينة إذا ما استلم تسيير شؤونها مجلس نزيه والنزاهة المطلوبة وجب أن تتوفر أولا في المواطنين السالميين والفاعلين الجمعويين على وجه الخصوص إذ يشكل كثيرون منهم أبواقا انتخابية لمن يدفع أكثر .

أما عن قضية 17 المليار المثيرة للجدل فإني أرى أننا شعب عاطفي جدا، نفتقد العقلانية والحياد في أغلب آراءنا ونميل إلى الحكم حسب انتماءاتنا الاجتماعية والسياسية، إذ أن الموضوع المذكور أعلاه لم يثبت رسميا بعد ومنه فإنه يظل قابلا للتفنيد كما للإثبات، لكن ذلك لا يعني إلغاء صفة الفساد السياسي عن الرئيس المعزول بل إنها صفة ثابتة في حقه ومسلم بها مادامت تقارير المجلس الأعلى للحسابات تؤكد ذلك.

وفي انتظار تشكيلة المكتب الجديد لبلدية حد السوالم نرجو كمواطنين غيورين على المنطقة أن تتظافر جهود مختلف الأطياف السياسية وتتوحد حول رؤية استشرافية منيرة لمستقبل المدينة تكون التنمية المحلية عنوانها.