قررت تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي النزول للشارع، وتنفيذ وقفة وطنية يوم السبت 20 يناير 2024، على الساعة الحادية عشرة صباحا، أمام مقر وزارة الصحة بالرباط، مطالبين بإعادتهم لإطارهم الوظيفي الأصلي، وعدم حرمانهم من صفة “موظفين عموميين تابعين للإدارة العمومية”.
ووفق بلاغ للتنسيقية، الخميس 18 يناير الجاري، فإن هذه الوقفة تأتي على إثر تمرير الحكومة مؤخرا لقوانين وصفتها بالمجحفة أخرجت الأطباء وأطر الصحة من سريان النظام الأساسي للوظيفة العمومية عليهم، و أيضا على إثر “نقلهم التعسفي وإدماجهم القسري” في مؤسسات عمومية يتهددها الإفلاس، رغم أنهم موظفون عموميون مرسّمون تابعون للهيئة المشتركة بين الوزارات لا يجوز في حقهم النقل
والدمج التلقائي في مؤسسات عمومية، بل فقط الإلحاق؛ بحيث يحتفظون بإطارهم الأصلي ولا تمس وضعيتهم وتصان
حقوقهم ومكتسباتهم مع التأكيد على أن هذا القفز على القانون ما هو إلا تمهيد لبيع المشافي العمومية وتسريح كل أطر
الصحة المنتسبين للقطاع العام وفق تعبير تنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي.
وطالبت التنسيقية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي، الوزارة الوصية بالرجوع عن هذه “الخطوات الصادمة وتعديل هذه القوانين الكارثية”.
وقالت التنسيقية إن المطلب الأساسي لأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي المغربي هو إعادتهم لإطارهم الوظيفي الأصلي، وألا تنتزع منهم صفتهم الأولى المتمثلة في كونهم موظفين عموميين تابعين للإدارة العمومية.
وطالبت التنسيقية بتحقيق مطالبها “الآنية” كالآتي:
أولا: الرجوع عن مسار بيع المشفى العمومي وتسريح كل الأطر الصحية؛
ثانيا: تعديل المادة 16 من القانون 08.22 ووجوب إدراج الأطر الصحية ضمن فئة الملحقين تكريسا لحقنا في الإحتفاظ بإطارهم
الوظيفي الأصلي لعدم رجعية القوانين المكفولة دستوريا وعدم قانونية نقلهم ودمجهم في مؤسسات عمومية قابلة
للخوصصة والتفويت كما هو موضح في الفصل 38 من القانون 50.05 الذي ينظم حركية الموظفين.
ثالثا: العودة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية كنظام يسري عليهم ويحفظ حقوقهم ويقيهم “الشطط في استعمال
السلطة”.
وأعرب أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب عن رفضهم ما وصفوه بتعنت الوزارة ونهجها سياسة التسويف والتماطل وتباطئها في الاستجابة لمطالبهم. مؤكدة بأن استمرارها في حواراتها “المغشوشة” ستدفعهم لخوض
برنامج نضالي تصعيدي، وبكل الطرق والأشكال التي يخولها لهم القانون المغربي.
وأكد أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان المنتسبين للقطاع العام بالمغرب، تشبتهم القاطع بانتمائهم لصرح الصحة العظيم وموافقتهم الكاملة وانخراطهم في أي ورش إصلاحي للقطاع يروم الوصول بالمشفى العمومي إلى المكانة التي يستحقها وإلى الجودة التي تحفظ كرامة المغاربة وآدميتهم، مطالبين بعدم العصف بحقوقهم وحياتهم عبر طردهم من الوظيفة العمومية، ايمانا منهم بأنه لا يعقل إصلاح وبناء قطاع الصحة، على حساب حاضر ومستقبل أطره ومهنييه.