آثار قرار مفاجئ اتخذته وزارة التعليم العالي بشأن دفتر الضوابط البيداغوجية استياء في صفوف أرباب مؤسسات التعليم العالي الخاص.
وأوردت يومية الصباح، في عددها الصادر الثلاثاء، وفق مصادرها أن مسؤولي الوزارة قرروا، بشكل انفرادي ودون مشاورة وإشراك المعنيين، اعتماد دفتر ضوابط پیداغوجية جديد، يتعين على أرباب مؤسسات التعليم الامتثال له وإعداد مقررات التكوين بناء عليه. وحددت الوزارة ماي الجاري آخر أجل لإيداع وحدات التكوين الجديدة لديها، للحصول على الاعتماد.
واعتبر أرباب مؤسسات خاصة القرار بأنه يعكس حالة التخبط التي توجد عليها الوزارة، إذ كان نظام الدراسة في سلك الإجازة المعمول به، في السابق، يمتد إلى أربع سنوات، قبل أن يتقرر تقليص مدة الدراسة، لتصبح ثلاث سنوات، ليتم، بعد ذلك، إقرار نظام “الباكالوريوس والعودة إلى أربع سنوات من التكوين، قبل أن تتقرر العودة إلى نظام الإجازة السابق واعتماد ثلاث سنوات من
التدريس، وجاء القرار الأخير ليعود إلى دفتر الضوابط البيداغوجية، الذي كان معمولا به في نظام البكالوريوس لكن مـع الـحـفـاظ علـى مـدة الـدراسـة فـي ثـلاث سنوات.
وأكـد المصدر ذاته أنه في كـل مـرحـلـة يـتـم إصـدار دفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها، ويتم تعديله مع تغيير النظام المعتمد، ويطالب مسؤولو مؤسسات التعليم العالي الخاص بإعداد مقرر تكوين يستجيب للمتطلبات البيداغوجية الجديدة، علما أنه يتم أداء مبلغ للوزارة يصل إلى 12 ألف درهم عن كل وحدة تكوين، ما يجعل الكلفة ترتفع إلى أزيد من 48 ألف درهم في المجموع.
وحصل برنامج تكوين مؤسسات تعليم خاصة، يفيد المصدر ذاته على اعتماد من الوزارة وترخيص، من المفروض أن يمتد إلى موسمين مقبلين، بالنظر إلى أن مدة الدراسة تمتد على مدى ثلاث سنوات، لكن طولب منها، بدورها، إدخال تعديلات على برامج تكوينها، التي لم تمر إلا شهور على اعتمادها من قبل الوزارة ذاتها، ما يعتبر، من وجهة نظر مهنيين تخبطا واضحا في تدبير قطاع الـتـعـلـيـم الـعـالـي الـخـاص واستهتارا بمصالح الطلبة الذين سحلوا خلال الموسم الحالي، بمؤسسات حاصلة على اعتماد من قبل الوزارة، ومن المحتمل أن يجدوا أنفسهم غير معتمدين فـي حـال لـم تـتـمـكـن هـذه المؤسسات من إعـداد التعديلات المطلوبة، التي تقررت بشكل منفرد ودون مراعاة لمصالح المؤسسات والطالب، إذ من شأن الإصرار على ذلك التسبب في إرباك السير العادي للتكوين ولم تستبعد أن يكون الهاجس المالي، حاضرا وراء كثرة التغييرات الـتـي نـطـرا على دفاتر الضوابط البيداغوجية، إذ تكون المؤسسات مطالبة بأداء مبالغ مالية للوزارة عند تقديم مقررات التكوين الجديدة.