قبل أيام قليلة خرجت ساكنة حي البام بسوق السبت تحتج على قرار تفويت القطع الأرضية التي تضم بنايات سكنية يقطن بها المحتجون، الغريب ليس في قرار التفويت بل في ما تناهى إلى علم العموم عن ثمن التفويت المقدر في الفي درهم للمتر المربع.
في الأيام كما هو غير خاف عن الجميع كان بمبادرة من الدولة برنامج التغذية العالمي لتحسين جودة السكن وخلق تجمعات سكنية يسهل تزويدها بكل المرافق الضرورية للحياة، حيت تم خلال سنوات السبعينيات من القرن الماضي مد الناس بحزمة من المواد الغذائية، ومواد البناء لتشجيعهم على الإنخراط في تغيير نمط العيش وفق شروط تطور الحياة ونماذج التمدن الحديث، ولم تكن الغاية منها الإغتناء و تكوين رصيد مالي بالخزينة العامة….
فهل هذا التصور التنموي لازال حاضرا في دهنية المسؤول الحالي؟
كما تجدر الإشارة هنا وكما يشاع أن الأمر يتعلق بتسوية الوضعية القانونية للأرض التي يتغنى بها الجميع، فعلا أن ملكية الأرض تتطلب تصفية عقارية نهائية لأنها تطرح إشكالية التملك والملكية لأن دوي البنايات لا يملكون إلا حقوق ما فوق الأرض دونها ولو أن هذا الحق مصون بمقتضى القانون، إلا أن طبيعة التداول وانتقال الملكية على مستوى هذا الحي تطرح إشكالات عقارية، حست يتم التفويت وإنتقال العقار بناء على تنازلات.
لكن الثمن المقترح لا يوحي بدلك ولا يشجع عليه، فالتسوية الحقيقية يجب أن تراعي الظروف المعيشية والحالة المادية للساكنة.
ونضيف ان التفكير في هذا القرار في الوقت الحالي غير مناسب بتاتا، في ظل أزمة يعاني فيها المواطن من وطأة التضخم وندرة فرص الشغل وتوقف الأنشطة الفلاحية نظرا الظرفية الحالية التي تتميز بالجفاف وندرة الماء في الآبار فلا يمكن فصل بلدية سوق السبت عن محيطها الذي يوفر حقلا خصبا للتشغيل لكنه بفعل الجفاف أصبح عاجزا عن توفير فرص شغل، وحرمان الفلاحين الذين يقطنون بتراب البلدية من دخل نظرا لتوقف أنشطتهم الفلاحية.
إتخاد قرار غير مناسب في وقت غير مناسب يمكن أن يعطي الإنطباع لدلالات كثيرة موضوعية او دون دلك، في زمن تتحدث فيه الألسنة عن لوبي العقار داخل المدينة،
فالوضع الحالي يوحي بما يوحي… وللجميع في المستقبل القريب جواب نتمناه أن يكون شموليا و ايجابيا يراعي الوضع العام الإجتماعي و الإقتصادي لكافة الفئات دون تمييز.