على خلفية حادث مقتل شابين مغربيين في المياه الإقليمية الجزائرية بنيران البحرية الجزائرية، أدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان الأحد “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية تجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم”.
واعتبر بيان للمجلس ما حصل انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، متسائلا عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن ما حدث أسفر أيضا عن مساس خطير بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث لا يزال في غرقة الإنعاش بوجدة”.
كما أكد أن شاباً آخر كان مع الضحيتين يدعى إسماعيل صنابي، هو أيضاً مغربي-فرنسي، معتقل في الجزائر. وأشار إلى أنه ”تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا” سجنا هناك، لكن من دون توضيح التهمة التي حوكم بها، مستغربا “سرعة محاكمته”.
وأعلن مصدر قضائي بالمغرب الجمعة، عن فتح تحقيق في حادث عنيف في عرض البحر”، على خلفية تصريحات محمد قيسي الذي نجا من الحادث، فيما لا يزال جثمان عبدالعالي مشوار لدى السلطات الجزائرية، بحسب بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى تسليمها لعائلته.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الأحد النيابة العامة المغربية إلى “نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها”.
وكانت مصادر محلية كشفت عن العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، قبل أن يتم دفنه الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب.