تم اليوم السبت انتخاب محمد ولد الرشيد عن حزب الاستقلال، رئيسا لمجلس المستشارين للنصف الثاني من الولاية التشريعية 2021-2027، وذلك خلال جلسة عمومية عقدها المجلس.
وانعقدت هذه الجلسة، التي ترأسها رئيس المكتب المؤقت لمجلس المستشارين محمود عرشان، تطبيقا لأحكام الفصل 63 من الدستور، الذي ينص على أنه “يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس”.
وحصل محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، على 94 صوتا من مجموع 104 من الأصوات المعبر عنها، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 10.
ويخلف محمد ولد الرشيد الذي تقدم كمرشح وحيد لرئاسة المجلس باسم الأغلبية، في هذا المنصب، السيد النعم ميارة الذي تولى رئاسة المجلس خلال الفترة 2021-2024.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أعرب ولد الرشيد، عن تقديره ل “جسامة هذه المسؤولية وثقل هذه الأمانة، أمانة تمثيل الأمة، في الاضطلاع بالمهام البرلمانية والدفاع عن المصالح الوطنية والترافع عن مختلف القضايا”، مبرزا أن “الاكراهات التي تفرضها السياقات الدولية والإقليمية والوطنية، تقتضي التعبئة الجماعية لرفع التحديات والرهانات المطروحة، وفي مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية”.
وأكد أن هذا المجلس هو صرح ديمقراطي عريق، يعكس نضج التجربة الديمقراطية المغربية، مسجلا أنه “أمامنا اليوم مسؤولية كبرى في أن نواصل البناء أغلبية ومعارضة، في احترام تام للحقوق الدستورية لمختلف المكونات البرلمانية، حتى نتمكن من ترجمة هذه الالتزامات إلى واقع ملموس، يُعزّز مكانة مجلسنا ويُعْلِي من صرحه، ليظل رمزا للوحدة والتلاحم، ومنارة للعمل السياسي النزيه والبنّاء”.
وقال رئيس مجلس المستشارين “فلنجعل من المرحلة المقبلة مرحلة تاريخية نكتب من خلالها فصلا جديدا من العمل البرلماني المتميز في مسيرة مجلس المستشارين، مرحلة نحقق من خلالها طموحات وتطلعات كل المغاربة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
وأكد على أهمية تأهيل وتحديث الإدارة البرلمانية بما يجعلها أداة ناجعة في مواكبة المستشارين ومساعدتهم على النهوض بأعبائهم الدستورية، مبرزا أن “هذا ما يتطلب منا فضلا عن الاعتناء بالموظفين ومختلف العاملين بالمجلس وتمكينهم من الشروط المادية والقانونية للقيام بواجباتهم المهنية على أحسن وجه، العمل على تحديث الإدارة البرلمانية، ولا سيما في الجوانب المرتبطة بعقلنة التنظيم والهيكلة الإدارية، ودعم قيم الكفاءة والاستحقاق في تولي المسؤوليات، وتعزيز التحول الرقمي”.