دعت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف بسحب القرار المشترك الصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24، معتبرا إياه إبادة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والنسائية والشبابية.
وفي بلاغ لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، الجمعة 29 نونبر الجاري، بمقرها بالدار البيضاء، أعربت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف عن تساؤلها اليوم هل يحق لمن يقدمون اليوم أنفسهم بأنهم “الناطقون الرسميون الجدد”، بإسم المشهد الإعلامي الوطني ولمن يقفون خلف هذا القرار ولكل من تآمر في الخفاء أو العلن لفائدته إبادة المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، وإغراق ما تبقى من قوارب نجاة لصحافيين أفنوا عمرهم داخل هاته المهنة النبيلة وسد الطريق أمام مهنيين خاضوا غمار مخاطرة غير محسوبة وهي الاستثمار في قطاع محفوف بالمخاطر بعد أن لم تعد مؤسسات كثيرة تقبل بتشغيلهم دون أن يتحمل أي فاعل في المجال مسؤوليته في اقتراح بدائل تتناسب وهاته الكفاءات بجانب قتل أحلام شباب وشابات ونساء ورجال اختاروا الاستثمار بدورهم وتأسيس مقاولات من العدم ورغم كل الصعوبات!!!.
وأكدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، بأن تقديم الدولة لدعم مادي لمؤسسات إعلامية كبيرة تتمتع بالفعل، بمداخيل ضخمة وحصة معتبرة من الإعلانات، يعد غير منطقي وغير متسق مع فلسفة الدعم الحقيقية فالمؤسسات الكبرى، بحكم امتلاكها للموارد والقدرة على الوصول بسهولة إلى السوق، ليست في حاجة إلى هذا النوع من المحاباة الحكومية، مقارنة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من تحديات كبيرة، سواء من حيث التمويل أو الوصول إلى الجمهور ظهرت قبل جائحة كورونا وتتواصل بعدها وتلعب فيها التقلبات الاقتصادية بالمغرب دورا كبيرا.
واستغربت الرابطة خروج مثل هاته الشروط التي تقود المقاولات الإعلامية “الصغيرة” و”المتوسطة” منها رأسا نحو المقصلة ولكيفية بروز مثل هاته القرارات الاستئصالية والمجحفة في حق المقاولات “الصغرى” و”المتوسطة”، ما سيجعل المقاولات “الكبرى”، هي المستفيد الأوحد والوحيد ويعدم التعددية المنشودة.
وذكرت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، بأن الهدف من الدعم بالشكل المتعارف عليه دوليا يجب أن يركز على المساندة وتقوية المقاولات الأضعف بكل تلاوينها من صغيرة ومتوسطة ونسائية وشبابية… لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم رسالتها الإعلامية في المجتمع.
ودعت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف لضرورة القطع مع منطق وتسميات من قبيل “الصغير” و”الكبير”، في المجال الإعلامي ما دام أن الكل يلجأ إلى الدولة ويستجدي دعمها ومنذ سنوات فلو كان هؤلاء “الكبار”، “كبارا”، فعلا لكانوا كبارا بأخلاقهم وتركوا المجال لـ”الصغار” لكي يكبروا يوما ما وتعففوا عن هذا الدعم عوض إصدار قوانين “هولاكية” نسبة إلى هولاكو الشهير.
وتساءلت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أيضا كيف يحق لمن يتداول داخل مقاولاته الإعلامية اليوم لرقم معادلات يقارب أو يفوق 2 مليون درهم سنويا أن يطالب بالدعم أصلا ويضع شروطا على مقاسه ويسمم الأجواء ويحاول خلق منافسة غير شفافة ولا شريفة في ميدان وحرفة من المفترض أنه ميدان وحرفة للنبل وحتى ولو لم يكن جدلا هو واضع تلك الشروط أن يتواطئ بالصمت فقط لأنه هو المستفيد الوحيد وصاحب حصة الأسد وليذهب الباقي إلى الجحيم.
وأكدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أن هاته الشروط التي “دبرت بليل” لا يمكن أن يقبلها عاقل خصوصا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تعاني أصلا منذ زمان وتصارع وتقاتل بالمعنى الحقيقي من أجل تستمر وتبقى صوتا لبسطاء هذا الوطن وصوتا صادقا للوطن نفسه.
وسجلت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف بأن الشروط الواردة في هذا القرار المشترك تتعارض بشكل واضح مع المرسوم الخاص بدعم المقاولات الصحافية والسابق ذكره ما يبرز النية في القتل الرمزي مع سبق الإصرار والترصد لكل المقاولات التي لا تعد في مقاييسهم كبرى ويضرب سنوات ناضل فيها نساء ورجال البلد لصالح تنوع المشهد الإعلامي والتعددية ويمهد الطريق نحو طرد وتشريد العديد من الصحافيين والصحافيات ويفسح المجال أمام الصوت الواحد والهيمنة المطلقة للمقاولات الإعلامية التي تقف في صف الحكومة وتغني على ليلاها.
وأكدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف على وقوفها كما ورد في قانونها الأساسي ودوافع تأسيسها إلى جانب باقي إطارات الناشرين والناشرات والشباب في مواجهة هذه النزعات الاستئصالية وانخراطها في كل المبادرات للوقوف في وجه هذا
القرار المشترك والنضال ضده وضد كل محاولات السطو على حقوق المقاولات الصغرى والمتوسطة ورجال ونساء هاته المهنة.
ودعت الرابطة الجهات المعنية إلى سحب هذه الشروط واصفة إياها ب”الخيالية والتعجيزية” الواردة في القرار المشترك بشكل سريع، ومراجعتها بما يتناسب مع واقع المقاولات الصحافية “الصغرى” و”المتوسطة”، وبمنطق يضمن دعمها الفعلي في ظل التحديات الاقتصادية الكثيرة التي تواجهها مع العمل بكل شفافية وديمقراطية، على إعادة توجيه الدعم ووضع معايير واضحة لتحديد الأولويات في توزيعه، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كأولوية.
وأكدت الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف، أن هذا الموضوع الطارئ سيظل يهيمن على اجتماعاتها وستظل في لقاءات وتنسيق مفتوح رفقة شركائها من الإطارات الأخرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى الناشرات والناشرين من خارج هاته الإطارات لأن ما حدث أصبح يشكل قضية وجود واستعدادها للنضال بكافة الطرق القانونية والمشروعة للتصدي لمحاولة الاستئصال البشعة هاته.