نظم المكتب النقابي الموحد للبنك الشعبي الجهوي للرباط القنيطرة التابع للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية اليوم السبت 25 نونبر 2023.
هذا وسبق أن عبر ذات المكتب في بيان عممه على وسائل الإعلام عن قلقه واستيائه جراء الوضعية المزرية التي تعيشها مؤسسة البنك الشعبي بالرباط القنيطرة.
وأكد ذات المصدر أنه في الوقت الذي كان حري بالمؤسسة الانكباب على تعجيل الزيادة العامة في الاجور، وسن مجموعة من القرارات والتعديلات الجادة لدعم القدرة الشرائية، والرفع من نسبة الحوافز التي بدورها ترفع من مستوى الانتاجية، يتفاجأ اعضاء المكتب بحمى شديدة للإجهاز على صلاحيات ومهام مندوبي الإجراء، وذلك بغية ثنيهم عن ممارسة المهام المنوطة بهم لفائدة الشغيلة.
واحتجت شغيلة البنك الشعبي التي توافدت على مدينة الرباط من عدة مناطق (الناظور، طنجة، آسفي، مراكش، الجديدة) على الواقع المرير لظروف الاشتغال في محيط العمل التي في بعض الاحيان لا تتوفر على ادنى شروط العمل الكريم، والمنافية لمعايير الصحة والسلامة.
وتسجلت الشغيلة احتجاجها على طريقة تسيير وتدبير طلبات مراكز الاصطياف والمخيمات، طلبات الانتقال والترقية في التدرج المهني التي تعتمد على مقاييس اخرى غير مقاييس الاستحقاق المعمول بها إداريا.
وارور بلاغ المحتجين سماح إدارة المؤسسة البنكية باستعمال كاميرات المراقبة لأغراض تعسفية وترهيبية ضد المناضلين، واحتجوا اعضاء نقابة الاتحاد المغربي للشغل ونددوا بالدخول خلسة، وخارج اوقات العمل الرسمية لمكاتب مناضلي النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب.
تحذر الإشارة إلى أن اقدام مؤسسة البنك الشعبي للرباط القنيطرة على إقصاء احد مندوبي الاجراء التابع للاتحاد المغربي للشغل، من حضور اجتماع رسمي مخصص ل”تجديد اعضاء لجنة الصحة والسلامة ولجنة المقاولة” ومنعه من دخول المؤسسة حتى لا يدلي بصوته عجل بانتفاضة نقابية بالرباط.
وتقول نقابة الاتحاد أن هذا القرار يمكن النقابة الاخرى من الحصول على اغلبية الاصوات على مستوى الهيئات الممثلة للموظفين داخل مؤسسة البنك الشعبي، وكل هذا على مرأى ومسمع من الإدارة.
واعتبر الاتحاد هذه التجاوزات، شططا في استعمال السلطة ولعب على المكشوف، وهو الشيء الذي ما كان ليسمح به مسؤولو الإدارة السابقون الذين حرصوا على السلم الاجتماعي واحترام مؤسسة مندوبي الاجراء.