أوجار: نحن لا نشرع لذواتنا فقط، بل نشرع للمجتمع الذي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام

بالواضح – الرباط

قال وزير العدل محمد أوجار، مساء الثلاثاء، “إن الإبقاء على عقوبة الإعدام بالبلد يراعي واقع المجتمع المغربي ككل”.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، خلال مناقشة مشروع القانون الجنائي، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.

وأوضح أوجار، أن “مشروع القانون الجنائي” الذي صادقت عليه الحكومة خلال يونيو 2016، ويناقش حاليا في البرلمان، “سيخفض الحالات التي تستوجب الإعدام من 31 إلى 11 فقط”.

وبعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على المشروع سيتم نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من البنود تتضمن بينها تخفيض عقوبة الإعدام.

وتابع أوجار: “نحن لا نشرع لذواتنا فقط، بل نشرع للمجتمع الذي يرفض إلغاء عقوبة الإعدام في الحالات التي تتعلق بارتكاب جرائم بشعة”.

وزاد: “نرحب بكل المقترحات التي تهدف إلى تقليص الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام”.

ورغم أن القانون المغربي يعاقب بالإعدام إلا أن هذه العقوبة لم تطبق في البلاد منذ 1993.

وحتى ديسمبر الماضي، يوجد 90 شخصًا في السجون محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، بحسب معطيات إدارة السجون.

ويرجع مبدإ الإقرار بعقوبة الاعدام إلى المرجعية الإسلامية للدستور والدولة المغربية القائمة على إمارة المؤمنين التي تهدف إلى حفظ الأنفس ومبدإ القصاص الذي يقوم على الأمن والحياة حسب الآية الكريمة “ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون”، وذلك عملا بمبدإ حماية تكافؤ الدماء والحياة بين الضحية والجاني على قدر المساواة.