أوريد: إيمان في المغرب بضرورة التحديث مع الحفاظ على الثوابت

وقال حسن أوريد، في حديث خص به جريدة (الأهرام) المصرية، ونشرته اليوم (الأحد)، إن “هناك شعورا راسخا لدى القوى الحية وكل الأطياف بضرورة تطوير المغرب في ظل الاستقرار، هناك إيمان ثابت بضرورة التحديث والديمقراطية وتوسيع المشاركة، كما أن هناك إيمانا أيضا بأن يتم ذلك في إطار الاستقرار والثوابت( …)”.

وأشار بخصوص سؤال حول القضايا التي تحتل صدارة الاهتمامات السياسية في المغرب، إلى أن الأجندة الأهم بالنسبة للمغرب هي الاستمرار في النهج التحديثي على جميع الأصعدة، والمضي قدما في المسار الديمقراطي، وكذلك الارتقاء بالثقافة من خلال الاهتمام بقضية التربية والتعليم .

وأضاف أن المغرب ،الذي هو جزء من العالم العربي، يهمه كذلك ما يحدث بالمنطقة العربية، ويشاركها آمالها وكذلك مخاوفها، وقال إن “العالم العربي يمر بفترة عصيبة من تاريخه، فهناك دول مهددة في كيانها كما في العراق وسوريا واليمن وليبيا، ولا يمكن للمغرب أن ينظر لهذا بنوع من اللامبالاة، لكن هناك حاجة ماسة للتنسيق بين الدول العربية”، مؤكدا أن المغرب ” يمكن أن يساعد بثقله التاريخي في معالجة قضايا المنطقة.

ومن جهة أخرى، أكد حسن أوريد ، الذي كان ضمن وفد من المفكرين والفنانين والإعلاميين زار مصر مؤخرا، أن العلاقات المصرية المغربية علاقات استراتيجية.

وقال إن ” الرؤية الرسمية المغربية للعلاقات مبنية على كونها استراتيجية، بمعنى، يجب ألا تتأثر بالأحداث العارضة والمشكلات الفردية التي قد تعتريها من وقت لآخر، وهي مبنية أيضا على مصالح ومصير مشترك” .

وأشار إلى أن العلاقات بين مصر والمغرب ليست مقصورة فقط على المستوى الرسمي والقنوات الدبلوماسية بين المسؤولين، ولذلك فهي تحتاج إلى فاعلين كثر، من المجتمع المدني والمثقفين والمفكرين والإعلاميين والنشطاء السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وكذلك إلى فاعلين في المجال الاقتصادي.

وأضاف أن ما ينبغى أن تركز عليه العلاقات الثنائية هو رؤية مجتمعية تحديثية، وقال في هذا الصدد، إن “مصر كانت سباقة لما يسمى بالفكر التنويري مع رفاعة الطهطاوي ثم مع فترة النهضة وطه حسين، ونحن في المغرب نستطيع أن ننخرط مع مصر لكي نركز هذه القاعدة ليس فقط لمصر والمغرب وحدهما وإنما للمنطقة ككل، لابد أن نقدم مشروعا مجتمعيا بديلا (…) “.

وأكد أنه “يجب ألا يقتصر التعاون بين البلدين على النواحي الوجدانية والثقافية والماضي المشترك فقط، لأن هذا لا يكفي في عالم اليوم” ، مشيرا إلى أن هناك إطارا قانونيا موجودا لهذا التعاون يجب تطويره وتفعيله، كما أنه من الضروري العودة إلى انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين التي يجب تفعيلها بما يخدم مصالح البلدين والتشاور في القضايا الملحة.