اتحاد المقاولات يضع شكايته لدى وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك لدعم الصحافة

وضع اتحاد المقاولات الصغرى اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 شكايته بشكل رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة ضد القرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة والصادر عن وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).

وشهد هذا القرار الوزاري المثير للجدل منذ صدوره الشهر المنصرم انتقادات حادة وجدلا كبيرا لدى فئات واسعة من الهيآت المهنية وعلى رأسها اتحاد المقاولات الصحافية الصغرى والفدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والاعلام التابعة للاتحاد المغربي للشغل المركزية النقابية الأولى بالمغرب، إضافة إلى الرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات.

وأجمعت الهيآت المهنية أن القرار الوزاري المشترك مسّ عددا من ثوابت المملكة ابتداء من التعددية ودعم المقاولات الصغرى ومبدإ تكافؤ الفرص مرورا إلى مرتكزات الدولة الاجتماعية والجهوية المتقدمة والمقاربة التشاركية وانتهاء بحق المرأة والشباب في الولوج الاقتصادي وتشجيعهم على المبادرات المقاولاتية والحد من البطالة.

وشهد هذا القرار ارتجالا وارتباكا حكوميا واضحا، تجلى في عدد من الثغرات الفجة والسقطات القانونية الكبرى، حيث تم تقسيم الجسم الصحافي بالمغرب إلى مقاولات كبرى وأخرى صغرى أو وطنية وأخرى جهوية وذلك بناء على شروط اقتصادية ومالية صرفة بعيدا عن الاعتبارات المهنية، حيث تم توجيه الدعم أساسا ومبدئيا إلى ما سماها وزير التواصل المهدي بن سعيد بالمقاولات الصحافية الكبرى وليست الصغرى التي من المفترض أن يوجه لها هذا الدعم أصالةً وابتداءً.

ولعل ما أشعل أيضا غضب الشارع الاعلامي والسياسي الوطني هو حصر مشاورات وزير التواصل في صياغة القرار المتعلق بالدعم العمومي إلى هيأة مهنية واحدة في ضرب صارخ لمبدأ المقاربة التشاركية في سياق يتزامن وواقع بعض المقاولات الموصوفة بالكبرى التي تعيش حالة من هجرة المقروئية انعكس ذلك في التراجع المهول في حجم مبيعاتها وتوزيعها عبر الاكشاك.