استغلال النفوذ بالجماعات بين الامتيازات الخاصة والمساءلة القانونية
بقلم: عبدالكبير بلفساحي
يعتمد حصول المقربين من مسؤولين بالجماعات المحلية، مثل مدينة سلا، على امتيازات متعددة مرتبطة بالفساد وسوء استغلال النفوذ. من بين هذه الامتيازات، الاستفادة من عقود عمومية دون احترام معايير المنافسة العادلة، حيث يتم توجيه مشاريع وخدمات نحو هؤلاء المقربين بطريقة تفتقد إلى الشفافية. كما يُسهل حصولهم على تراخيص بناء أو استثمار بشروط ميسرة مقارنة بالمواطنين الآخرين.
أحد الأسباب الرئيسية لتفشي الفساد هو التوظيف في الجماعات، حيث يتم تفضيل أفراد من الدائرة المقربة على حساب الكفاءة والجدارة، مما يؤدي إلى تراكم ثروات غير مبررة بالمقارنة مع الرواتب المعلنة. إضافةً إلى ذلك، يتمتع هؤلاء المقربون بإعفاءات ضريبية وتخفيضات في الرسوم المحلية، خصوصًا في مجالات التعمير والعقار، مع تجاهل العقوبات المترتبة على مخالفات البناء وغيرها.
إن استغلال النفوذ بهذه الطريقة يضعف مبادئ الشفافية والمساواة في الجماعات المحلية، ويدعو إلى تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة لمواجهة هذا النوع من الفساد. ففي مثل هذه الظروف، تصبح الصفقات العمومية مرهونة لصالح أفراد ذوي علاقات خاصة بالسلطة، مما يستدعي التدخل لمكافحة هذه الظواهر وتعزيز مبدأ سيادة القانون.