بعد سنوات من الجمود على الموجود وانتظار ما يأتي وما لا يأتي، استطاعت نخبة من المناضلات والمناضلين في صفوف حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية العودة لواجهة العمل الحزبي والسياسي بالمغرب والمساهمة من موقع المسؤولية في الاوراش المفتوحة على كل الواجهات، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال التأكيد على مركزية الإختيار الديموقراطي في بناء المغرب الجديد.. لكن اعداء النجاح والديمقراطية يتربصون الى حدود كتابة هذه السطور بكل الخطوات الشجاعة التي أقدم عليها مناضلات ومناضلي الحزب في محاولة مكشوفة لإعادة عقارب الساعة الى الوراء والابقاء على وضعية الجمود (الستاتيكو) تحت عباءات التلجين والتشبيب ودعاوى أخرى تظهر الحق وتضمر الباطل..
وقبل الانتقال الى جوهر هذه المقالة يجدر بنا التنويه إلى أن انتفاضة أطر الحزب ومثقفيه لإعادة الحزب الى سكته الصحيحة ومساهمته في التحديات المجتمعية القائمة والقادمة، انتفاضة مشروعة على الافق المسدود لأصحاب ما يسمى بلجنة 2019.. إذ لا يمكن الاستمرار في رهن حزب وطني للجنة كيفما كانت طبيعتها وتركيبتها، والاكتفاء ببلاغات جافة وبيانات موسمية وخرجات فيسبكوية، فرسالة الحزب جاءت استجابة للحاجة إلى تجديد القيادة السياسية الموكول لها المساهمة في التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الجديد، الذي يشكل مصدر الإلهام الرئيسي لبرنامج حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية، ومواكبة تحولات المملكة منذ اعتماد دستور 2011، الذي ضخ دينامية جديدة على المستوى الديمقراطي وجعل اللامركزية والجهوية من أسس الحياة الديمقراطية، بالإضافة إلى الرهان على الشباب والنساء، لمواكبة التغييرات التي يشهدها المجتمع وترجمة تطلعاته المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة والمناوشات الانتخابية البائسة.
كان حريا بدعاة لجنة 2019 مباركة الخطوات الأخيرة لقيادة الحزب والاشادة بمبادراتها الجريئة ومساهماتها القيمة خاصة على مستوى إعادة النظر في مدونة الأسرة، بدل الخروج من نوافذ الفيسبوك لقول كلام مكرور وعرض اسطوانات مجروحة في محاولة للنيل من قيادة حزبية جديدة طوت بنجاح كبير وبسلوك ديمقراطي فريد مرحلة الأمين العام السابق ، دون النظر الى الوراء واستجداء دعم الاعيان والمستشارين..
وحتى لا ننسى فإن المندوب الجهوي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية عن جهة طنجة- تطوان الحسيمة، الذي يقف وراء هذه الجعجعة سبق وان تم طرده في عهد الأمين العام السابق. ووفق مراسلة الإقالة التي أرسلها الحزب حينئذ إلى والي الجهة، فهذا المندوب أقدم على مجموعة من الخروقات التنظيمية، ومن جملة الأخطاء التي سقط فيها ودفعت الحزب إلى إقالته، تطاوله على المؤسسات العمومية، مما يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الأساسي ولقيم ومبادئ الحزب، المتشبعة بثوابت الأمة ومقدساتها. وبالتالي لم تعد تربطه أي علاقة بحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية ، وأي قرار يصدر عنه لا يطال الحزب، حيث يحتفظ الأخير بمتابعته وفق المساطر والاجراءات المتعارف عليها” حسب نص المراسلة.
ورغم ترؤسه لما سمى بلجنة 2019 ومباركة الكثيرين آنذاك لعمل اللجنة إلا أن تكراره لسلوكيات الأمين العام السابق المتمثلة في الانفراد بالحزب وقراراته ولجم بقية الأطر الحزبية وتركهم رهينة مزاجه الخاص، دفع بالغيورين على العمل الحزبي والنقابي والشبيبي والنسائي الى أخذ المبادرة ووضع الحزب من جديد على السكة الصحيحة. وإجمالا فإن السلطات المختصة قامت بدورها القانوني وأقرت بالقيادة الجديدة لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية وبالتالي الحفاظ على الشرعية الحزبية والسياسية.
إن عقلاء وفضلاء حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية يدعون إلى دعم جهود الأمينة العامة الجديدة المنتخبة ديمقراطيا وتوحيد الجهود وتجاوز عقدة الهيمنة على هياكل وأجهزة الحزب وخلق توازنات جديدة بين جميع الأطراف، والتوجه قدما نحو تشجيع المواطنين على الانخراط الكامل في الاستحقاقات السياسية والتحديات المجتمعية المقبلة، وللحديث بقية.