بعد صدور حكم قضائي بإدانته ابتدائيا واستئنافيا بعقوبة سجنية نافذة، قرر الاتحاد المغربي للديموقراطية طرد محمد كني الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي وذلك انسجاما مع ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب وحرصا على تخليق الحياة السياسية والحزبية حسب ما جاء في نص الوثيقة الموجهة للسلطات المختصة من لدن الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية.
وحسب نفس المصدر فإن حزب الاتحاد المغربي للديموقراطية لم يُقدم حاليا على تعيين أي منسق للحزب بجماعة سيدي الطيبي وأن أي مراسلة رسمية بهذا الشأن يجب أن تحمل توقيعا شخصيا من طرف الأمينة العامة للحزب السيدة إلهام بلفحيلي، “وذلك لسد الطريق أمام مرتزقة العمل السياسي والحزبي الذين يحاولون استغلال الحزب والزج به في صراعات شخصية لتحقيق مآرب خاصة” وأضافت مراسلة الأمانة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديموقراطية الموجهة لباشا جماعة سيدي الطيبي أن الحزب يؤمن باستقلالية القضاء المغربي ونزاهته ويحترم المقدسات ويشتغل وفق منطق المؤسسات، مع التأكيد أن الممثل الرسمي والمخاطب الوحيد بجماعة سيدي الطيبي هي الأمينة العامة للحزب.
وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، قد أصدرت، في شهر فبراير الماضي، حكمها في الملف الذي يتابع فيه كل من محمد الكني، رئيس جماعة سيدي الطيبي، ونائبه لحسن العسقلاني، حيث كانت قد قضت بالسجن النافذ لثلاث سنوات ونصف لكل واحد من المتابعين والحرمان معا من التصويت والترشح لولايتين متتاليتين و5 مليون سنتيم لكل واحد على حدة. وفي شهر غشت الماضي قررت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، تخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق الرئيس السابق لجماعة سيدي الطيبي وأحد نوابه، وإدانة المتهمين معا بسنة ونصف حبسا نافذا من أجل المنسوب إليهما.
وكانت جماعة سيدي الطيبي قد اهتزت على وقع فضيحة مدوية بعد انتشار مقاطع فيديو تكشف حجم الفساد الذي طال مشروعا ملكيا كان يستهدف إعادة هيكلة المنطقة. حيث يظهر محمد الكني، رئيس الجماعة، ونائبه لحسن العسقلاني، في الشريط المذكور المنسوب إليهما، وهما يعرضان خدماتهما على مواطن مقابل تسلم أموال منه بغرض تسهيل استفادة مواطنين من بقع سكنية بعد هدم مساكنهم في إطار البرنامج الملكي الرامي إلى إعادة هيكلة المنطقة.