بقلم: عبدالكبير بلفساحي
للأسبوع الرابع على التوالي يستمر الاضراب العام والاعتصام الذي تخوضه شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد منذ 19 نونبر المنصرم، احتجاجا على عدم تفعيل القرار الحكومي المتعلق بالزيادة في الاجور والذي أقره الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية في 29 أبريل الماضي. ولازالت عملية شد الحبل بين المعتصمين ومدير الصندوق مستمرة ، وحسب مصادر نقابية من عين المكان أن هناك مشاورات على مستوى وزارة المالية بخصوص هذه الأزمة، ويضيف المصدر أن مدير الصندوق المغربي للتقاعد أصبح يمثل العقبة الأساسية للوصول إلى حل ينهي الإحتقان الراهن، باعتباره قام بتحريف مجرى المفاوضات مع المكتب النقابي عن الموضوع الاساسي المتعلق بتنفيذ المنشور الحكومي الخاص بزيادة ألف درهم في الأجر الثابت وشرع في اقتراح تعويضات غير قارة تهم دعم نقل المستخدمين والزيادة في منحة المردودية، وهذا المسار المنحرف في المفاضات هو ما أجج الوضع ورفع وتيرة الغضب ليستمر احتجاج المستخدمين للأسبوع الرابع وسط شلل كامل لمؤسسة استراتيجية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. ويشرح المصدر النقابي أن وزارة المالية دخلت على الخط خاصة أنه لحد الآن لم تنعقد دورة نونبر التي يجتمع فيها المجلس الإداري للصندوق. بناء على تراكم هذه الازمات، فمنذ تعيين المدير الحالي يؤكد المتتبعون أن هذا الأخير عاجز عن تدبير المؤسسة في ظرفية حساسة تقتضي إيجاد الحلول المناسبة لتثبيت التوازنات المالية لأنظمة المعاشات، في حين أنه منشغل بتنفيذ أجندات شخصية تتعلق بتنزيل إعادة هيكلة تنظيمية تتجاوز حجم الخدمات والمهام المطلوبة، ولكنها فقط تفتح المجال لاستقدام مقربين له في إطار تعاقدي بأجور مرتفعة، وتعيين أشخاص تربطهم به صلات صداقة أو عائلة في مناصب مسؤولية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يسجل على المدير تستره على بعض المستخدمين الأشباح الذين يتقاضون رواتبهم دون حضورهم لمكاتبهم. وأمام هذه الاختلالات الصارخة فقد رفع المعتصمون سقف احتجاجاتهم للمطالبة برحيل المدير الحالي عن مؤسستهم كما طالبوا بتدخل استعجالي لمؤسسات المراقبة والتدقيق خاصة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية ، للوقوف على الخروقات التي تعرفها مؤسسة الصندوق وإيقاف هذا النزيف.