التدبير المفوض وأي قيمة مضافة؟

بقلم: أحمد عنج

من اجل ضمان جودة في خدمات القرب التي تقدمها المجالس الجماعية للمواطنين تم التفكير في نهج اسلوب التدبير المفوض، بعد ما سبق للدولة ان حاولت بطرق مختلفة تحسين الخدمات التي تقدمها للمواطن عن طريق انشاء وكالات ،لكن هذه الاخيرة ابانت عن عجز كبير في التدبير الجيد للمرافق الاجتماعية ولم تتمكن من مواكبة التطور الاجتماعي والديمغرافي الذي يعرفه المغرب نظرا لعدم توفرها على الامكانيات البشرية والمالية والامكانيات التقنية اللازمة ،و غياب عقلانية التدبير والتسيير حتى غدا تسيير هذه المرافق مجال للتنكيت كما قال أحد اللطفاء في احدى الجماعات كان تعمل على جمع النفايات بواسطة عربة يجرها بغل وفي احدى الايام طلب العامل المكلف من الرئيس ان يتبادل الادوار مع البغل ،لان مصاريف البغل السنوية اكبر بضعفين من اجرة العامل السنوية !.
لكن نتسائل هل فعلا ساهم هدا الاسلوب الجديد (التدبير المفوض )في تحقيق الاهداف المنشودة واشباع حاجيات المواطنين بكيفية مرضية وكما كان ينتظر من التوقعات والدراسات المنجزة في هدا الشأن ؟

فمن الوجهة القانونية وطبقا لمنطوق القانون54/05 تبدو ان الامور تسير منطقيا وفق المساطر القانونية المسطرة .لكن ارض الواقع تقول غير ذلك بتاتا ،وخاصة على مستوى المدن المتوسطة والصغيرة فالتغير الطفيف في نوعية الخدمات وكيفيتها لم يضفي عليها الجودة المطلوبة ،ولم يرتقي لمستوى تطلعات الدراسة المسبقة، ولم يساهم في تحقيق الرضى العام ولو نسبيا .
فمن اهم الملاحظات على هدا الاسلوب ماجاء في ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ،غياب توفر الجماعات الترابية وتجمعاتها على حرية اختيار صيغة التدبير الملائم لها من أجل استغلال مرافقها العمومية،

ما يدل ان المحابات في فرض هدا الفاعل من ذاك او هده الصيغة او الاخرى ادت الى عرقلة بلوغ الاهداف المنشودة في ظل بيروقراطية فاسدة.ونظيف الى هدا ،كيف يمكن للادارة المُفوضَة التي عجزت عن تسيير القطاع لعدم توفرها على الامكانات البشرية والتقنية ،ممارسة مراقبة فعالة وناجعة للمفوض له ففي هدا الصدد نلاحظ ضعفا بينا ،كما ان نموذج التدبير المفوض،الدي سطرته بعض الجماعات يعاني من قصور كبير على صعيد التخطيط والتعبير عن الحاجيات من طرف السلطات المفوِضة،

وفي ظل هده الملاحظات وسواها نجدد التساؤل ألم تتحول هده الشركات إلى لصوص ينهبون خيرات البلاد والعباد، في ضل ضعف الرقابة والمواكبةالتي تمارسها الدولة وهيئاتها؟
فهده الشركات سواء كانت وطنية او اجنبية همها الاول و الاخير تحقيق الربح وهدا منطق الرأسمال ويتعارض تماما مع هدف المرفق العمومي الدي يتعين عليه اشباع حاجيات المواطنين باقل تكلفة تقديم الخدمة بثمن الكلفة ،فالشركات التي اسند اليها تدبير مرافق ادارية تابعة للدولة وهيآتها لم تقدم قيمة مضافة حقيقية تمس جوهر الخدمة فكل ما تقوم به مجرد اصلاحات بسيطة لاخفاء العيوب التي كانت تعاني منها الوكالات سلفا مقابل اسعار باهضة ،
فتقريبا كل المشاكل الهيكلية لازالت قائمة ،بل بعضها تفاقم وازداد حدة ونأخد على سبيل المثال المشاكل التي تتخبط فيها العديد من المدن على صعيد النقل ،وجمع النفايات ،فالقطاع الخاص يجب ان يكون شريكا فعالا في الرفع من التنمية التي تنشدها الدولة ،لكن يبدو انه فعلا سار شريكا فعليا في تكريس الوضع الذي جاء من اجل محاربته .