أعلن الديوان الملكي، يوم 24 مارس 2025، عن تعيينات جديدة على رأس عدد من المؤسسات الدستورية، في خطوة تعكس حرص الملك محمد السادس على تعزيز دور هذه الهيئات، وضمان اضطلاعها الكامل بمهامها في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تعرفها المملكة. وشملت التعيينات عبد القادر عمارة رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد بنعليلو رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وحسن طارق وسيطًا للمملكة.
تأتي هذه التعيينات في إطار مقاربة شاملة تروم تعزيز الحكامة المؤسساتية وضمان مساهمة فعالة للمؤسسات الدستورية في صنع القرار. فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت رئاسة عبد القادر عمارة، سيكون مطالبًا بتقديم رؤى واستشارات استراتيجية حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، في سياق يتسم بتحديات تنموية كبرى.
يمثل تعيين محمد بنعليلو على رأس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تأكيدًا للأولوية التي يوليها الملك محمد السادس لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. فهذه الهيئة تُعد إحدى الركائز الأساسية لضمان مناخ أعمال نزيه وفعال، كما تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ مبادئ المسؤولية والمساءلة في تدبير الشأن العام.
يعكس تعيين حسن طارق في منصب وسيط المملكة توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الإدارية، وتمكين المواطنين من آلية فعالة لحل النزاعات مع الإدارة. وسيكون لهذه المؤسسة دور مهم في تقوية الثقة بين المواطن والإدارة، وتحسين جودة الخدمات العمومية، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية الرامية إلى ترسيخ دولة القانون.
تشكل هذه التعيينات امتدادًا لمسار الإصلاحات العميقة التي يقودها الملك محمد السادس في مختلف المجالات، حيث تعكس إرادة ملكية واضحة في إضفاء دينامية جديدة على المؤسسات الدستورية، وتعزيز نجاعتها واستقلاليتها، بما ينسجم مع متطلبات الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة.
تأتي هذه التعيينات الملكية في لحظة مفصلية تتطلب إعادة هيكلة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية لضمان انسجامها مع التحديات الراهنة. فمن خلال ضخ كفاءات جديدة على رأس هذه الهيئات، يؤكد الملك محمد السادس عزمه على تعزيز أداء المؤسسات، وتمكينها من لعب أدوارها في مواكبة التحولات الكبرى، وترسيخ المبادئ الأساسية للشفافية، والنزاهة، والحكامة الرشيدة.