الحديكي: هذه هي الخطوات الملكية المرتقبة بعد إيفاده مستشاريه إلى بنكيران لتشكيل الحكومة

أعرب الدكتور عبدالكريم حُدَيكي الأستاذ في القانون الدستوري والعلوم السياسية، أن ما وراء عملية إيفاد الملك محمد السادس لمستشارَيه عبداللطيف المنوني، وعمر القباج، إلى رئيس حكومته المكلف عبداللإله بنكيران من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة، شيئان اثنان:

– إبلاغ الملك قلقَه لبنكيران عن التأخر الكبير في خروج الحكومة، التي كلفه بتشكيلها، إلى حيز الوجود.

– دخول الملكية على الخط، نظرا لبلوغ مشاورات تشكيل الحكومة بابا مسدودا، حيث أن الملك محمد السادس أراد من خلال خطوته اليوم، أن يبلغ لبنكيران أنه كان عليه أن يأخذ المسألة بجدّ ويحيلها على المؤسسة الملكية.

وبخصوص الخطوات الملكية المحتملة بعد إيفاد الملك محمد السادس لمستشاريه إلى رئيس الحكومة المكلف عبدالإله ابن كيران، أبرز عبدالكريم حديكي في تصريحات لموقع “بالواضح“، أنه المنتظر من ذلك هو أن يقوم الملك بما يلي:

1- أن يتدخل الملك، من خلال نفوذه ومكانته الدستورية وفي الواقع السياسي، لتذليل الصعاب في تشكل الحكومة من خلال حثه  للاطراف السياسية على اعطاء المكانة العليا لمصلحة الوطن.

2- تعيين شخصية اخرى قيادية من حزب العدالة والتنميبة، باعتبار الفصل 47 من الدستور الذي لا يسمح الا بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات. وفي هذه الحالة، يَعتبر حديكي، هذا الاحتمال مستبعدا لسببين:

* لأنه يتعارض والمنهجية الديمقراطية التي صار علي خطاها الملك محمد السادس، منذ اقرار دستور 2011.

* ان هذا الاحتمال يمكن ان يصطدم بعدم قبول حزب العدالة والتنمية لمثل هذا الاجراء، والحالة الوحيدة الممكنة هنا هي ان يتقدم بنكيران بطلب اعفائه من تشكيل الحكومة، وبطلب الاستقالة من الامانة العامة للحزب، وتكليف شخصية أخرى لقيادة الحزب، لتيسير مأمورية القصر لتعيين أمينه العام الجديد لقيادة سفينة الحكومة.

ويرى الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية أن الإشكال لا يرتبط بشخص رئيس الحكومة الملكف عبدالإله ابن كيران، وإنما يرجع ذلك أساسا إلى الشروط الصعبة التي فرضتها الاحزاب على بنكيران اثناء المشاورات، التي كانت السبب الرئيس في عدم تشكيل الحكومة وليس الاعتراض على شخص  رئيس الحكومة.

3- الاحتمال الثالث: العودة الى صناديق الاقتراع، بحسب منطوق الدستور الذي يتحدث عن إمكانية حلّ البرلمان في حال فشل تشكيل الحكومة.

وفي هذا السياق توقع الأستاذ في العلوم السياسية عبدالكريم حديكي، والحالة هذه، أن تكرِّر نتائجُ الانتخابات الجديدة، النتائجَ نفسها لما أفرزته صناديق 07 أكتوبر باحتمال كبير.

وأمام هذه التطورات الجديدة وإيفاد الملك محمد السادس لمستشاريه إلى بنكيران، توقع عبدالكريم حديكي أن يعمل رئيس الحكومة المعين على اخبار الملك بمطالب الأحزاب وكذا بما سيتوصل إليه من اجراءات من جراء مشاوراته معهم.

واضاف حديكي أنه بدخول الملك على الخط فقد لا يُحتاج اي خطوة من هذه الخطوات سالفة الذكر، وأن الاحزاب المتدخلة في المشاورات، يضيف المتحدث نفسه، ستعطي تنازلاتها، ما سينجم عن هذا الوضع انفراج سياسي، معتبرا، أن التشرذم الحزبي والذي يستدعي تدخل المؤسسة الملكية، سيؤدي إلى تقوية سلطة القصر على حساب المؤسسات الدستورية، وبخاصة على حساب مؤسسة الحكومة.

وعن ما ينتظر بنكيران فعله، أضاف حديكي، أنه يتعين على رئيس الحكومة المكلف اتباع أحد أمرين، إما أن يتوجه إلى الاتحاد الاشتراكي او اختيار الاحرار ويترك الاستقلال؛ وتساءل المتحدث نفسه، عن كيف ببنكيران عدم مباشرة تشكيل الحكومة، بمجرد توصله إلى اتفاق بينه وبين الاتحاد الاشتراكي وحصوله على أغلبية تمكنه من تشكيلها، في الوقت الذي ظل ينتظر موافقة من رئيس الأحرار عزيز أخنوش، المتشبث بشرط خروج الاستقلال من التحالف الحكومي الجديد.

وأعرب الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن الكتلة الناخبة عبرت عن سيادتها، في اختيارها الحزبَ الفائز، وكان على بنكيران ان يمارس صلاحياته وبشفافية وفي جميع محطات المشاورات، وان يوضح، يضيف المتحدث نفسه، مطالب كل حزب عبر بلاغات للرأي العام أو مؤتمرات صحافية، كما هو متعارف عليه لدى المجتمعات والدول الديمقراطية، وذلك إعمالا لمقتضيات الدستور المتعلقة بمبدأ الشفافية، لإخبار الرأي العام حول اسباب التعثر، عوض الكشف عن ذلك عبر تسريبات صحافية أو إشارات في خرجات متقطعة.

ولأن الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها، فإنه كان على الملك أن يأخذ علما بشكل رسمي بأسباب الانحسار الحكومي “البلوكاج”، قبل أن يعطي مهلة ثانية لرئيس حكومته المعين، وكان على بنكيران، يضيف المتحدث نفسه، ان يشتغل على كامل السيناريوهات، باعتبار الخطأ الذي وقع فيه رئيس الحكومة المكلف والذي أراد من خلاله أن يُدخل الكل في سيناريو واحد وحكومة واحدة، خاصة ان “البلوكاج” مس السير العادي لمؤسسات الدولة، وبخاصة البرلمان، الذي بات معطلا، والحكومة تقوم فقط بتصريف الاعمال.