الحوار الاجتماعي: اليات التقييم تقرع الانتقاد الجزئي السلبي

بقلم: حبيب كروم

إن ما تم أكتسابه خلال الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية يعتبر الأجود في تاريخ القطاع الصحي بفضل رزمانة من المطالب التي استجيب لها، والتي خصت مختلف الفئات تحديدا المشتركة كالزيادة في الاجور، وتحسين شروط الترقي، ويعود الفضل فيها إلى الطريقة المثلى التي دبر بها الحوار الرفيع المستوى لممثلي الفرقاء الاجتماعيين في المناقشة و التداول حول مختلف النقاط المدرجة في الملف المطلبي من جهة، وطريقة ترافع ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لدى وزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى .

إن الإستجابة لمطالب الأطباء و الممرضين و تقنيي الصحة والإداريين بشكل فوري و شامل يكون مرضي للجميع يعتبر من الاحتمالات الصعبة والمستحيلة، لكن احتمال الإستجابة إلى نسبة مئوية كبيرة من المطالب الموضوعية والمشروعة كان واردا كما هو الشأن بالنسبة إلى مخرجات الحوار الاجتماعي المنعقد أيام 01 و 02 اكتوبر، والذي يعتبر نسخة جد متقدمة مقارنة مع العروض التي جاءت في ولايات وزارية سابقة .

وما تم أنجازه خلال فترة زمنية إبان ولاية وزارية واحدة محفوفة بالازمات و الإكراهات الإجتماعية والإقتصادية والمالية والتي ترتبت عنها ظاهرة التضخم وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية لم تنجو منها حتى الدول العظمى، يعتبر انجازا غير مسبوق يمكن التأكد منه بسبل التقييم الأولية او بمقارنة بسيطة مع الانجازات السالفة.

كما أن بعض الإنتقادات البريئة الغير سياسوية الموجهة إلى نتيجة الحوار الاجتماعي، وجب على اثرها التواصل مع الشغيلة الصحية بشكل فعال يوضح حجم المسؤولية الملقاة على ممثلي الفرقاء الاجتماعيين و الاكرهات التي يصتدم معها ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الترافع على المطالب الموقعة مع وزارة الاقتصاد والمالية، كما يجب طمأنة مهنيي الصحة على أن مسلسل الحوار الاجتماعي سيظل مفتوحا لمتابعة ومناقشة المطالب التي تم التوقيع عليها، ولم تحضى بالموافقة في الوقت الحالي من طرف مالية الدولة.

وفي غياب التواصل يعتبر حق الموظف والمستخدم مطرح تساؤلات حول الإستجابة من عدمها لمطالب كانت بالامس من انتظاراته و تطلعاته وستظل كذلك إلى حين الإستجابة لها،
كما أن المسؤولية في التواصل تعود بالأساس الى الوزراة والفرقاء الاجتماعيين على حد سواء ليس فقط بإصدار بلاغات لكن بتنظيم لقاءات تواصلية ولما لا ندوة صحفية للتنسيق النقابي تكون مناسبة لتسليط الضوء والتعبير عن كافة جوانب مسلسل الحوار الاجتماعي مع التشديد على الاكراهات التي تعطل وتحول عائقا امام الوزارة الوصية التي أبدت رغبتها في تثمين الموارد البشرية وامام الفرقاء الاجتماعيين الذين حضروا اللقاءات ممثلين بخيرات خبرائهم في الشأن الصحي والتفاوضي، بغاية تنوير الرأي العام الصحي والقطع مع الانتقادات السياسوية المكشوفة.