بالواضح – الحسن لهمك
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، في الآونة الأخيرة، تداول العديد من الفيديوهات التي توثق لحالات سرقة ونشل في عدد من المدن المغربية، بعضها تم تحت التهديد بالسلاح الأبيض، فيما شهدت حالات أخرى تصدي الجناة لرجال الأمن بعنف وشراسة.
هذا الوضع أصبح يثير قلقًا متزايدًا لدى المواطنين ورواد الفضاء الرقمي، الذين باتوا يشعرون بالخوف على سلامتهم البدنية وأرواحهم، في ظل ما يبدو أنه تراجع في القدرة على ضبط الأمن وتنظيم الشارع العام، خصوصًا أمام استفحال ظاهرة النشل باستعمال الدراجات النارية.
المثير للقلق أن هذه الحالات المتكررة توحي ببوادر انفلات أمني قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، خاصة أنها تتغذى على سياق اجتماعي هش، تنهكه البطالة، والفقر، والهشاشة، إضافة إلى الانتشار الواسع لتجار المخدرات والحبوب المهلوسة، التي تشكل أرضية خصبة للانحراف والعنف.
أمام هذا الوضع، بات من الضروري اعتماد إستراتيجيات أكثر فاعلية وشمولية لمحاربة مختلف مظاهر الانحراف وتجفيف منابعها، مع ضرورة الضرب بيد من حديد على تجار المخدرات وحبوب الهلوسة، الذين يشكلون محركًا رئيسيًا للتفكك الاجتماعي والجريمة.
فتفاقم الجريمة لا يُعالج فقط من الزاوية الأمنية، رغم أهميتها القصوى، بل يقتضي أيضًا مقاربة شاملة تتضمن برامج وقائية، وخطط تنموية، وسياسات اجتماعية واقتصادية، لمعالجة الأسباب البنيوية التي تهيئ لانتشار الجريمة وتغذي دوائرها.
ذلك أن انعدام الأمن لا يؤدي فقط إلى بث الخوف والرعب بين المواطنين، بل ينعكس أيضًا سلبًا على صورة المجتمع، ويهدد اقتصاده وقدرته على استقطاب الاستثمارات والمشاريع، ما يجعل من معالجته أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.