احتل المغرب المرتبة 81 عالميا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2021، برصيد 63.3 نقطة من أصل 100، بعد جمهورية الجبل الأسود “مونتينيغرو” وقبل البوسنة والهرسك.
وحسب ذات التقرير الصادر عن معهد فريزر الكندي، فقد احتل المغرب المركز التاسع بين بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فيما عادت صدارة الترتيب عالميا إلى سنغافورة، متبوعة بكل من نيوزيلاندا واستراليا.
ويقيس التقرير الحرية الاقتصادية في الدول بشكل عام من خلال 45 عاملا مختلفا تندرج تحت مؤشرات فرعية، تضم: حجم الحكومة، والتي تتعلق بحجم إنفاقها والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، والتي تتعلق بالقوانين التي تنظم الاقتصاد واستقرارها، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.