ويفيد التقرير الشهري لمكتب الصرف الصادر أول أمس الجمعة 31 مارس، أن فاتورة واردات المغرب من التمور قفزت إلى 720 مليون درهم في متم فبراير، مقابل 415 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتجلى أن المشتريات من التمور ساهمت في بمعية الدرة و السكر الخام والمكرر في زيادة فاتورة السلع الغذائية التي ارتفعت في متم فبراير بنسبة 15,3 في المائة، كي تستقر في حدود 14,89 مليار درهم.
وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، محمد صديقي، التأكيد على أن الجفاف أثر على مستوى الإنتاج في الموسم الأخيرة، بحيث تراوح ما بين 115 إلى 120 ألف طن، بعدما كان في الموسم الذي قبله في حدود 150 ألف طن.
وتشير بيانات مكتب الصرف إلى أن المملكة استوردت، خلال العام الماضي، 109 ألف طن من التمور، مقابل 113 ألف طن تم استيرادها في سنة 2021.
واعتاد المغرب من أجل تأمين جزء من حاجيات السوق المحلية إلى استيراد حوالي 50 ألف طن من التمور سنويا من تونس والجزائر والإمارات العربية المتحدة ومصر والعربية السعودية.