بالواضح – الحسن لهمك/ إسبانيا
يشتكي المئات من المغاربة المقيمون في اسبانيا من مشكلة عدم اعتراف السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربي بالنسبة للاشخاص الحاصلين عليها بعد الحصول على أوراق الإقامة، ما يعرضهم لعقوبات مالية زجرية من طرف الشرطة الاسبانية. فكل سائق حامل لرخصة سياقة مغربية يعاقب بغرامة تصل إلى 500 أورو، والسبب يعود الى عدم اعتراف السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربية في شوارع مدنها، خاصة بالنسبة للمهاجرين المغاربة الذين يملكون أوراق الإقامة الرسمية في البلاد قبل تاريخ حصولهم على اوراق الإقامة عكس الحاصلين عليها قبل تسوية وضعيتم حيث تستبدل الرخصة برخصة اسبانية، وفي هذا السياق في اتصال بجريدة “بالواضح” عبر العديد من المهاجرين المغاربة في اسبانيا عن معاناتهم من هذه المشكلة، حيث صرح احد المهاجر المغاربة المقيم بمدينة مورسيا الاسبانية أن أزيد من ألفي مواطن مغربي باسبانيا يعانون الويلات من مشكلة عدم إقرار السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربية.
وصرح ذات المتحدث بالقول إن رجال الأمن إذا ما أوقفوا سائق سيارة أو دراجة نارية، حامل لرخصة سياقة مغربية تعرضه لعقوبة قاسية تصل إلى حوالي 500 أورو، ما يعمق من الازمة الاقتصادية التي يعيشها أصلا المهاجرون المغاربة بالديار الاسبانية.
وفي تصريح لمهاجر مغربي اخر اوضح “إن العديد من أفراد الجالية في اسبانيا يعانون من المضايقات الأمنية، بسبب استنكاف الجهات المسؤولة عن التدخل لحل مشكلة رخصة السياقة، في الوقت الذي تصر فيه السلطات الاسبانية على عدم قبول رخص السياقة المغربية إلى حدود اليوم، وتتخذها ذريعة لتصييد أخطاء وهفوات المهاجرين المغاربة هنا”.
وتابع ذات المتحدث، وهو يوجه شكايته إلى المسؤولين عن اوضاع الجالية المقيمة بالديار الاسبانية خاصة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ملتمسا من الملك محمد السادس التدخل العاجل في هذا الملف الذي يؤرق مضجع المهاجر المغربي باسبانيا. كما صرح بأنه أحيانا تتجمع الغرامات المالية لتصل إلى أكثر من 1000 أورو، وهو الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية كبيرة.
وجدير بالذكر أن الوزارة الوصية سبق لها أن أعلنت شروعها في اتخاذ تدابير تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بإسبانيا من تبديل رخص السياقة المغربية برخص سياقة إسبانية في ظروف جيدة، وفي آجال معقولة، وهو الشيء الذي لم يحدث الى حدود كتابة هذه الاسطر حيث لايزال المهاجر المغربي باسبانيا يعاني مرارة قساوة الغربة وتعقيد المساطر القانونية بارض المهجر، ما فتح الباب على مصراعيه امام بعض الانتهازيين على حسب ما يشاع الذين ينتمون لبعض الجمعيات لابتزاز المهاجرين بالانخراط بمقابل مادي من اجل تمكينهم من حل هذا المشكل واستبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الاسبانية، كما جاء على لسان ناشط حقوقي م . ض بألميرية حيث اكد للجريدة بانه سبق لجمعيته أن اتصلت بالوزارة المكلفة حيث نفت كل هذه الإشاعات،كما أنه استنكر هذا العمل المرفوض الذي يستغل الاوضاع القاسية للمهاجرين بالديار الاسبانية.