النقابة المغربية للتعليم العالي ترفض “عدم وضوح” معايير توزيع المناصب بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

أعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن رفضها لما وصفتها عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب على المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، الثلاثاء 05 نونبر الجاري، أن ما يبرر عدم وضوح معايير تحديد الخصاص وتوزيع المناصب تخصيص مناصب أكثر من الحاجات الحقيقية في فروع إقليمية بعينها، في وقت تشهد مؤسسات في تخصصات أخرى خصاصا كبيرا لم يتم تلبية طلبها، مما يثيرن وفق تعبيرها شبهات ويشكك في نزاهة هذه المباراة.

ورفضت النقابة هيمنة مجزوءة الحياة المدرسية على نسبة كبيرة من المناصب على حساب تخصصات أخرى، معتبرة أن ذلك تمهد لبعض المناصب الموزعة على المقاس، وأن ذلك لن يخدم جودة التكوين في ظل استمرار الخصاص الحقيقي لتخصصات بعينها.

وأعربت النقابة عن رفضها أيضا عدم تعويض مناصب المحالين على التقاعد في العديد من المراكز مما سيترك فراغا يهدد جودة التكوين هذا الموسم والمواسم القادمة مع زيادة عدد المتقاعدين من الأساتذة المكونين.

وطالب بلاغ النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بضرورة التدخل العاجل لإصلاح الوضع، وفتح حوار حقيقي من أجل توحيد النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بما يتطابق مع التعليم العالي الجامعي، وتدارك الخصاص الحقيقي المعبر عنه، وذلك بتبني معايير شفافةتضمن النزاهة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الكفاءة وجودة التكوين في مؤسسات تكوين الأطر العليا.

وأعربت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن استغرابها من إحداث وزارة التربية الوطنية لإطار أستاذ باحث بدون مماثلة تامة مع إطار الأستاذ الباحث المنصوص عليه في المرسوم رقم 2.23.546 صادر في 2 أغسطس 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.

كما استغربت النقابة من استثناء الإطار المحدث بوزارة التربية الوطنية من مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 (الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث من النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات (2 أغسطس 2023).

وأعربت النقابة عن استنكارها الشديد لكيفية توزيع المناصب المتبارى في شأنها حسب التخصصات ومقرات التعيين، حيث شابت العملية بعض السلبيات التي تنأى بها عن معايير الشفافية والمساواة وتغييب العدد الحقيقي للخصاص من الموارد البشرية في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها الإقليمية وملحقاتها.

اترك رد