النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدعو صحافيي الجزيرة إلى التضامن مع عبدالصمد ناصر

على خلفية قرار قناة الجزيرة إنهاء عقدها مع الإعلامي المغربي عبدالصمد ناصر، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم الخميس، توجيهها مذكرة احتجاجية إلى إدارة القناة القطرية، وإلى مركز حرية الصحافة التابع لها.

وأكد بلاغ للنقابة عزمها مخاطبة الفدرالية الدولية للصحافيين والاتحاد العام للصحافيين العرب، معلنة تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مكتب الجزيرة بالرباط في موعد قريب، داعية جميع الصحافيين العاملين في قناة الجزيرة إلى تجسيد تضامنهم مع زميل تعرض إلى الطرد التعسفي بسبب ممارسة حقه المشروع في التعبير عن رأيه.”

وأورد بلاغ النقابة “علمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن إدارة قناة الجزيرة القطرية، أعلمت الزميل عبدالصمد ناصر الصحافي بقناة الجزيرة القطرية بإنهاء عقد الشغل بينهما، بما يعني تسريح الزميل عبدالناصر بعد سنوات طويلة من العمل في هذه القناة.”

واورد البلاغ، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية سارعت إلى القيام بالتحريات اللازمة والضرورية حول القرار المثير الذي اتخذته إدارة قناة الجزيرة على عجل.”

وعلى ضوء ذلك، يوضح ذات المصدر “بادر الزميل عبدالصمد ناصر إلى نشر تغريدة على (تويتر) يدافع فيها على شرف المرأة المغربية، بعدما تعرضت له من احتقار من طرف وسيلة إعلام جزائرية رسمية، والتي اتهمت الدولة المغربية بـ(الاتجار بعرض وشرف نساء المغرب). وبعد نشر التغريدة، اتصل به مدير الأخبار بقناة الجزيرة الجزائري الجنسية يطالبه بصيغة الأمر بحذف التغريدة . وكان جواب الزميل عبدالصمد بالرفض، لأن الأمر يتعلق بحرية التعبير في فضاء غير ملزم للقناة. وإثر ذلك اتصل به المدير العام للقناة، واستقبله بمكتبه، وطالبه بحذف التغريدة أو تعديلها على الأقل، بما لايفهم منه إساءة إلى الدولة الجزائرية، وأنه في حالة الرفض سيكون مضطرا لاتخاذ إجراء إداري رادع. لكن الزميل عبدالصمد ناصر تمسك برفض التجاوب مع الطلب، والتأكيد على أن التغريدة تدخل في صميم ممارسة حرية التعبير في فضاء لا يعني قناة الجزيرة القطرية.”

إلا أنه، و”بعد وقت وجيز من هذه المقابلة أعلنت إدارة قناة الجزيرة عن قرار إنهاء التعاقد مع الزميل عبدالصمد ناصر من جانب واحد. مما يعني طردا تعسفيا في حق زميل مارس حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه خارج إطار وسيلة الإعلام التي يشتغل بها.”

“وعلى ضوء هذه المعطيات الدقيقة والصحيحة -يشير بلاغ النقابة- التي تحرت النقابة في صددها من عدة مصادر، فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إذ تعلن تنديدها الصارخ و استنكارها الشديد بهذا القرار التعسفي، فإنها تؤكد بهذه المناسبة أن بعض الصحافيين العاملين في نفس القناة و في قنوات رياضية تابعة لها لم يذخروا جهدا لمرات عديدة و متكررة في اقتراف إساءات متعددة للدولة المغربية و لمؤسساتها، بما في ذلك الإساءة إلى المؤسسة الملكية في بلادنا، لكن إدارة قناة الجزيرة القطرية لم تحرك ساكنا رغم الضجة الكبيرة التي رافقت ذلك. بما يعني، وفي ضوء القرار التعسفي الذي اتخذته في حق الزميل عبدالصمد ناصر، كانت مباركة لتلك التصرفات الطائشة. وتوضح النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الأمر يتعلق بوجود لوبي جزائري داخل القناة وخارجها، يدير هذه اللعبة الدنيئة، وتأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية من وجود تدخلات وضغوطات تمارسها سفارة الجزائر بالدوحة لفرض توجها معينا معاديا لمصالح المغرب داخل القناة، وفيما تقدمه من محتويات إعلامية.”

واعتبر أن “قرار الطرد التعسفي الذي تعرض له الزميل عبدالصمد ناصر يمس بمصداقية قناة الجزيرة ويفرغ شعاراتها المتعلقة بحرية التعبير والنشر وباستقلالية الصحافي والدفاع عن كرامته من محتواها، وتحولها إلى مجرد شعارات جوفاء.”