النقابة الوطنية للصحافة تنتقد إجراءات اللجنة المؤقتة وتطالب بإصلاحات عاجلة لحماية حقوق الصحافيين

بقلم: نعيم بوسلهام

في خطوة اعتبرت “نارية” من قِبل متتبعي المشهد الإعلامي المغربي، أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغًا شديد اللهجة للرد على ما وصفته بقرارات غير قانونية اتخذتها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، التي أصدرت نظامًا خاصًا جديدًا ينظم الولوج إلى مهنة الصحافة. هذا النظام أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة من قبل الصحافيين، وسط تساؤلات حول مدى قانونيته وتأثيره على حقوقهم المهنية.

اعتبرت نقابة الصحافة المغربية، بقيادة عبدالكبير اخشيشن، أن النظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة يفتقر للأسس القانونية اللازمة، ويشكل عائقًا جديدًا أمام الصحافيين، مما يعمّق الإشكالات التي يعاني منها القطاع. وفي بلاغها، دعت النقابة إلى ضرورة القطيعة مع الممارسات التي تعيق استقرار المهنة، مؤكدة على أن استمرار الوضع الحالي من شأنه أن يزيد الضغط على الصحافيين ويهدد حقوقهم.

وعددت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مطالبها لتحقيق إصلاح فعلي لمنظومة منح البطاقة المهنية، من أجل ضمان حقوق الصحافيين وتسهيل عملهم في إطار قانوني، وجاءت مطالب النقابة كما يلي:

1. السحب الفوري للنظام الخاص الجديد: دعت النقابة إلى إلغاء النظام الذي أصدرته اللجنة المؤقتة، معتبرة إياه خاليًا من الأسس القانونية، وغير ملائم للواقع العملي للمهنة.

2. الالتزام بالمرسوم التنظيمي لعام 2019: شددت النقابة على أن هذا المرسوم هو الإطار القانوني الوحيد المعتمد في مسألة منح البطاقة المهنية، وأن أي تغيير يجب أن يتم ضمن أطر قانونية واضحة.

3. تبسيط الإجراءات الإدارية: طالبت النقابة بتجنب التعقيدات البيروقراطية التي تعيق حصول الصحافيين على بطاقاتهم المهنية، داعية لاعتماد إجراءات إدارية مرنة تتناسب مع احتياجات الصحافيين.

4. تطوير المنصة الإلكترونية: دعت النقابة إلى تحديث المنصة الإلكترونية المستخدمة في التقديم للحصول على البطاقة المهنية، بما يسهل عملية تقديم الطلبات ويزيد من فاعلية الإجراءات.

البلاغ أثار تفاعلًا كبيرًا في صفوف الصحافيين والنشطاء الإعلاميين، حيث عبر العديد منهم عن تأييدهم لخطوة النقابة الوطنية للصحافة المغربية، معتبرين أن تحركها يعكس اهتمامًا جديًا بالدفاع عن حقوق الصحافيين.

ويرى عدد من المراقبين أن هذا التحرك قد يشكل فرصة لإعادة النظر في الإطار التنظيمي لمهنة الصحافة بالمغرب، ووضع سياسات تتناسب مع التطورات الراهنة التي يعيشها القطاع، بعيدًا عن القرارات الأحادية التي من شأنها زعزعة الاستقرار المهني.

ويبقى السؤال المطروح حاليًا: هل ستستجيب اللجنة المؤقتة لمطالب النقابة والصحافيين وتقوم بمراجعة النظام الجديد، أم ستستمر في تنفيذ قراراتها دون النظر إلى تأثيراتها المحتملة على قطاع الصحافة بالمغرب؟