أكد النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، زهير الحرش، أن قرار منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني لا يرتبط بنشاطه السياسي أو الأكاديمي، بل يتعلق بالاشتباه في ارتكابه أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال، بناء على معطيات كشفت عن تلقيه تحويلات مالية كبيرة من الخارج وامتلاكه عقارات مشمولة بتصاريح اشتباه وفق القانون رقم 43.05.
وأوضح المسؤول القضائي، في توضيحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن النيابة العامة أمرت بإجراء بحث تمهيدي، أسفر عن تقديم منجب أمام وكيل الملك الذي التمس فتح تحقيق ضده بموجب الفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر، في إطار التحقيق الإعدادي، إغلاق الحدود وسحب جواز السفر من المعني بالأمر استنادا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك لضمان عدم فراره، مشددا على أن هذا الإجراء لا يخضع لأجل زمني محدد، ويحق للمعني بالأمر الطعن فيه وفق المساطر القانونية.
وبخصوص ما راج عن علاقة هذه القضية بالعفو الملكي السابق، أكد النائب الأول لوكيل الملك أن العفو لا يشمل الملف الجاري المتعلق بغسل الأموال، باعتبارها جريمة مستقلة عن أي أفعال سابقة، نافيا صحة المزاعم التي تحاول الربط بين الأمرين أو التأثير على مجريات التحقيق المستمر الذي يخضع لضمانات المحاكمة العادلة وسرية الإجراءات.