أعرب الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة عن رفضه قرارَ محكمة العدل الاوروبية الأخير بشأن بطلان الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجالي الفلاحة والصيد البحري، معتبرا إياه استهدافا لمسيرة التنمية والتحول والاشعاع التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وقال الزعيم الاستقلالي خلال عرضه السياسي، السبت 5 أكتوبر الجاري، في جلسة المجلس الوطني للمصادقة على لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، بقصر المؤتمرات أبي رقراق الولجة- سلا، إن “قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهو قرار مرفوض ولا يلزمنا ولا تأثير له على سيادتنا الترابية، بل ويقتضي منا مزيدا من اليقظة وتعزيز الجبهة الداخلية وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله للدفاع عن المصالح العليا لبلادنا وفي مقدمتها قضية وحدتنا الترابية”.
إقرا أيضا: المجلس الوطني يصادق على لائحة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال
وأكد بركة أن هذه الخطوة استهداف لمسيرة التنمية والتحول والإشعاع في الاقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا مواصلة حزب الاستقلال في التعبئة واليقظة المتواصلة وراء الملك محمد السادس للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة، والترافع عن مغربية الصحراء في مختلف المنتديات والمحافل الدولية والقارية والإقليمية، مضيفا بأنه كُلَّمَا اتسعت دائرةُ الداعمين والمساندين للسيادة الوطنية ومقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، إلا واحْتَدَّ سُعَارُ الخصوم والأعداء، وكان المغرب مستدفا لَعَّل وعَسَى مناوراتِهم تنجحُ في إيقاف مسيرة التنمية والتحول والإشعاع في أقاليمنا الجنوبية (ولكن هَيْهَاتَ..هيهات!!!)، يضيف المتحدث، ولعل آخر هذا الاستهداف هو قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.