لا تزال تداعيات وفاة محررة قضائية تعمل قيد حياتها بمركز القاضي المقيم بميضار تتفاعل، حيث تروج بقوة اخبار عن تحرك عائلة الموظفة المرحومة مدعومة من زملائها بمحاكم مدن الصحراء المغربية.
وأفادت مصادر مطلعة أن أسرة الفقيدة منزعجة جدا من سلوك مسؤول إداري وقضائي بمحكمة الدريوش لكونهما وراء تأزيم الوضعية الصحية لابنتهم بعد رفضهم تسليمها قرار الانتقال الذي اتخذته وزارة عبد اللطيف وهبي، بل أكثر من ذلك وعوض إعطاء الموظفة الأولوية للانتقال للالتحاق بزوجها عمل مسؤولو محكمة الدريوش على منح قرار الانتقال لزميل المرحومة بدلا منها، مما جعلها تدخل في انهيار مفاجئ تطلب هرولة أسرتها للحاق بها لتفادي تدهور حالتها الصحية. وأضافت نفس المصادر أن تدخل الأسرة لم يفلح في تفادي وقوع المكروه حيث سلمت ابنتهم الروح لبارئها وهي في مدينة أكادير.
وعلى مستوى آخر ذكرت عدة مصادر تشبث أسرة الموظفة الضحية بمحاسبة المسؤولين الذين كانوا سببا في تأزيم وضعية ابنتهم التي فارقت الحياة متأثرة بصدمتها من الحرمان من الانتقال.
هذا وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد جعل من التحاق الزوجات بأزواجهن أول قرار له بعد تعيينه وزيرا للعدل، إلا أن ما حدث بالدريوش يطرح تساؤلات بشأن التزام المسؤولين التابعين له في المحاكم بسياسته وماذا سيقرره بشأن المخالفات المسجلة ضد توجهه من طرف مسؤولين غير متسلحين بالحس الاجتماعي.