تسقيف السن قرار تعسفي يحرم شباب الوطن من حقهم المشروع ويزيد من الإحباط في صفوفهم ودعوة لخلق جبهة وطنية ضد تسقيف السن

بقلم: عبدالواحد زيات

على كافة القوى الحية في الوطن بالأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات الحقوقية وفي دواليب مؤسسات الدولة وإعلام. أن تقفوا إلى جانب الشباب حاملي الشواهد جراء القرار التعسفي المتمثل في تسقيف السن في المباريات منها قطاع التعليم.
قرار يزيد من الاحباط واليأس في صفوف الشباب وإهدار للطاقات الشابة وللمجهودات والامكانيات التي تم توظيفها ليحصل هؤلاء الشباب على شواهد في مجالات متعددة وبمسارات مختلفة ونالوا شواهد في مهن التدريس يجدون أنفسهم محرومين من إجتياز مباريات التعليم في تعارض مع الدستور ومع قانون الوظيفة العمومية وكذا النظام الأساسي للتعليم.
ينبغي تشكيل جبهة وطنية ضد هذه الخطط والمخططات التي ترمي بشباب في ريعان عطاءهم إلى المجهول وإلى الاحباط ولهم من القدرات والامكانيات أن يكونوا مساهمين و فاعلين في ورش التعليم الذي يحتاج شباب بمسارات متعددة ترتكز على الكفاءة وليس مقايس السن الذي يتم تغيب تسقيفه لدى اعضاء الحكومة والمناصب العليا وغيرها.
الشبيبات الحزبية وجدت لتدافع عن قضايا الشباب بالدرجة الأولى وليس التماهي في الصمت والتفاعل مع قرارات الشيوخ.
ينبغي ان تكون لكم مواقف مساندة للشباب لا تضيعوا فرصة ان تكونوا بجانب قضية عادلة تهم الآلاف من الشباب وتهم ايضا منظومة التعليم.
الرفع من سن التقاعد في التعليم في المقابل تسقيف سن الشباب في 30 سنة يؤكد أن هناك استهداف للشباب وامتصاص جهد إضافي من أساتذة نال منهم العياء بوصولهم سن التقاعد.