تهيئة الرباط: مشروع نخبوي أم حلول مستدامة للأحياء الشعبية؟”
بقلم: عبدالواحد زيات
“يثير مشروع تهيئة مدينة الرباط جدلا واسعا، حيث يخشى الكثيرون من تحوله إلى مشروع نخبوي يخدم مصالح لوبيات العقار. فبدلا من إيجاد حلول جذرية لمشاكل الأحياء الشعبية وتحسين ظروف معيشتها، يركز المشروع على إنشاء أحياء راقية جديدة تستحوذ على مساحات شاسعة مثل هضبة عكراش التي يروج انها ستكون للفيلات و كأن مدينة الرباط لازالت تحتاج إلى فيلات بالهيكتارات لتكون واجهة للنخبة .
مما يجعل تصميم التهيئة في مجمله ثقافة تمنح فيها المساحات الشاسعة للأغنياء على حساب الطبقات الشعبية و المتوسطة ،بدل توسيع مجال المرافق العامة وتقتصر على فئة محددة من المجتمع تتمتع بكعكة التصميم في المقابل يتم رسم بياضات كثيرة في التصميم فيما يخص الأحياء الشعبية خاصة على تراب مقاطعة اليوسفية ظلمت احياءها كثيرا. الشئ الذي يثير تخاوفات بالرغم من بعض التطمينات من غياب سيناريو الترحيل و الذي لا يمكن يبدد تلك المخاوف من خلال طرح البعض سيناريو الكسر .
هل التفاوتات المطروحة في التهيئة هل تخدم مصالح لوبيات العقار أم تلبية احتياجات المواطنين و مجال التنمية عموما ؟
هل من العدل أن يتم تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي الخضراء لفيلات فاخرة، وهل من المعقول أن يتم تجاهل احتياجات الأغلبية لصالح قلة؟
إن هذا التفاوت في التهيئة يعكس عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، ويؤكد على ضرورة إعادة النظر في المشروع وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، والتي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع فئات المجتمع.
بدلا من ذلك، يمكن للمشروع أن يركز على:
تطوير الأحياء الشعبية القائمة: من خلال تحسين البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإعادة تأهيل المساكن، وتحسين المساحات الخضراء.
إنشاء مساحات خضراء عامة: متاحة للجميع، وتشمل الحدائق والمنتزهات والتي تساهم في تحسين جودة الحياة للجميع.
وتشجيع التنوع العمراني من خلال دمج المباني السكنية والتجارية والخدماتية في تصميم واحد، مما يخلق أحياء حيوية ومختلطة الاستخدامات.
وتعزيز مبدأ التشاركية مع المواطنين و جمعيات المجتمع المدني من خلال الاشراك في عملية التخطيط والتنفيذ، مما يضمن أن المشروع يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تجعل من مبدأ التشاركية قاعدة في بناء القرارات العمومية و ليس اختزاله في التشاور المحدود مع المجالس المنتخبة لأن مجال التشاركية أوسع من الديمقراطية التمثيلية و الذي تم استبداله بالديمقراطية التشاركية .
إن تحقيق التنمية المستدامة في مدينة الرباط يتطلب رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. يجب أن يكون الهدف هو بناء مدينة عادلة ومتوازنة، حيث يتمتع جميع المواطنين بحياة كريمة. ولا يمكن تغليب كفة الاثرياء و أصحاب المصالح في كعكة تصميم تهيئة الرباط على حاجيات الأحياء الشعبية التي ينبغي ان تحظى بالانصاف و العدالة الاجتماعية “