قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل خوض إضراب وطني بالإدارة المركزية وبمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك يومي الأربعاء والخميس 18 و19 شتنبر 2024، وكذا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 24 و25 و26 شتنبر 2024.
وأعرب المكتب الوطني للجامعة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له عقب اجتماعه الاستثنائي السبت 14 شتنبر الجاري، (أعرب) عن تمسكه بإقرار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما ينصف مهندسي القطاع، في ضوء مذكرة الجامعة الموجهة لوزير العدل منذ 02 ماي 2024.
وجددت الجامغة الوطنية لقطاع العدل دعوتها للحكومة قصد التجاوب بشكل عاجل مع مطالبها “المشروعة والعادلة باعتبارها الحل الأمثل لتفادي استمرار الاحتقان وتداعياته على مرفق العدالة”.
وأوضح المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل أن عقده الاجتماع الاستثنائي جاء لتفعيل القرار الصادر عن المجلس الوطني للجامعة المنعقد أول أمس السبت 14 شتنبر 2024 بالرباط، والقاضي بمواصلة النضال أمام ما وصفه غياب رؤية واضحة للحكومة بشأن الملف المطلبي لموظفي كتابة الضبط، وتجنب القطاع تداعيات الاحتقان، لا سيما بعد الاضرابات التي شهدها على مدى ما يناهز نصف السنة.
وأعرب المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، عن تفهمه للخطوات المبذولة من قبل وزير العدل لاستعادة السلم الاجتماعي بالقطاع وإعلانه في مناسبات متعددة رغبته في تسوية الملف المطلبي في أفق قريب، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم تفاعل الحكومة لحد الآن وعدم إظهارها أي خطوات إيجابية من شأنها طمأنة موظفي القطاع، رغم مرور وقت كاف لدراسة مطالبهم العادلة والمشروعة.