بالواضح – أبو آية
طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عامل إقليم قلعة السراغنة هشام السماحي، من خلال مراسلة تتوفر الجريدة على نسخة منها، طالبته بالتدخل لوضع حد لظاهرة انتشارات سيارات الجماعات الترابية وسوء تدبيرها بالإقليم من طرف بعض المنتخبين وعلى رأسهم رئيس جماعة الهيادنة، ورئيس جماعة العامرية.
وأضافت الهيئة الحقوقية أن الرئيسين المذكورين ارتكبا مخالفة إدارية تتعلق بخرق قانون ترقيم سيارات الدولة والجماعات المحلية، حيث لازالت السيارتن اللتان تم اقتناؤهما مطلع الولاية الانتخابية الأخيرة والتي تقبل على نهايتها، لازالتا تحملان الترقيم نفسه منذ اقتنائهما.
وكان عمال الأقاليم وولاة الجهات قد راسلوا مختلف رؤساء الجماعات القروية والحضرية ورؤساء الجهات بمختلف ربوع المملكة حول تدبير حظيرة السيارات.
ويعرف استعمال سيارات الدولة فوضى عارمة من خلال استغلالها من طرف مسؤولين، خارج أوقات العمل ولأغراض شخصية بل والسفر بها نحو مناطق بعيدة على حساب ميزانية الدولة، التي تؤدي مصاريف الوقود والصيانة.
وفي دورية شديدة اللهجة وجهها عامل عمالة الصخيرات-تمارة يوس إدريس سابقا إلى رؤساء المجالس الجماعية، يؤكد فيها اصرار مصالح وزارة الداخلية على منع استعمال سيارات الدولة لأغراض شخصية وخارج أوقات العمل وأيام نهاية الأسبوع.
الدورية تدعو كذلك إلى احترام مدار السير داخل الدائرة المحددة في الأمر بالتنقل والحصول على إذن كلما تعلق الأمر بخلاف ذلك، بالإضافة لاعتماد آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الجماعة ومسك دفتر خاص بشكل دقيق ومضبوط يحدد بوضوح عدد الكيلومترات المسجلة بالعداد، وكذا كمية الوقود المستهلكة.
وفيما يلي نسخة من المراسلة كما توصلنا بها:
