بالواضح – وكالات
صادق الرئيس السنغالي ماكي سال، الثلاثاء 14 ماي، على قانون يقضي رسميا بإلغاء منصب الوزير الأول، وذلك بعد عشرة أيام على مصادقة الجمعية الوطنية (البرلمان) بأغلبية أعضائها على مشروع تعديل دستوري، يلغي هذا المنصب الذي تعتمده السنغال منذ عام 1960.
وأوضح بلاغ للرئاسة السنغالية، أن الرئيس ماكي سال أصدر أيضا مرسوما، يتضمن تشكيلة الحكومة، وتجديد الثقة في الوزراء وكتاب الدولة اللذين يتولون هذه المناصب قبل التعديل الدستوري.
وكانت الجمعية الوطنية السنغالية (البرلمان) في جلسة عامة، يوم 4 ماي الجاري، على مشروع قانون تعديل الدستور والذي يتضمن إلغاء منصب الوزير الأول.
وصوت لفائدة المشروع 124 نائبا مقابل معارضة 7 نواب وامتناع سبعة آخرين عن التصويت.
وكان وزير العدل السنغالي، مالك سال، أكد أن التعديل الدستوري الجديد سيمكن رئيس الجمهورية من الاتصال المباشر بمستويات تطبيق السياسات العامة وتنفيذها ورصدها وتقييمها.
وأضاف الوزير أن إلغاء منصب رئيس الوزراء سيمكن من توفير حوالي 193 مليار فرنك إفريقي (حوالي 295 مليون أورو) خلال السنوات الأربع المقبلة.
يشار إلى أن 13 وزيرا أول تناوبوا على حكومات السنغال منذ استقلال البلاد. ويعد محمد بون عبد الله ديون آخر من تولى هذا المنصب (منذ يوليوز 2014).