بالواضح – متابعة
في سعي لمحاصرة الإثراء غير المشروع لدى المنتخبين والمعينين في المناصب أو المسؤوليات، تم وضع مقترح قانون طوق “التصريح الإجباري بالممتلكات” بعدد من الجزاءات الزجرية التي أصبحت مسلطة على البرلمانيين وأعضاء الحكومة والمسؤولين السامين إلى جانب عينة من الموظفين والمستخدمين والمتعاقدين.
وحسب المساء، فان المقترح وضع من بين أهدافه تجميع المقتضيات المحددة لكيفيات التصريح بالممتلكات في نص تشريعي واحد، مع ملاءمتها للأحكام الدستورية وتتميمها بمقتضيات جديدة في “صيغة ضوابط واحتياطات احترازية”، نص على “إسقاط الصفة البرلمانية عن البرلماني الذي رفض التصريح بالممتلكات أو الذي لا تتطابق تصريحاته مع الممتلكات التي في حيازته أو التي يملكها أولاده القاصرون أو يقوم بتدبيرها أو الذي أدلى بتصريح ناقص ولم يسو وضعيته، وذلك بعد إحالة الأمر على المحكمة الدستورية بمجرد انتهاء أجل الثلاثين يوما المحددة في الإعذار الموجه له.