أكد وزير الشؤون الخارجية والتشاديين بالخارج والتعاون الدولي، محمد صالح النظيف، السبت بمراكش، أن المملكة المغربية، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، شريك استراتيجي وموثوق لجميع البلدان الإفريقية.
وقال النظيف في رسالة تلاها نيابة عنه سفير جمهورية تشاد لدى المغرب، حسن أدوم بخيت هجار، خلال جلسة عامة عقدت في إطار الاجتماع الوزاري للتنسيق بشأن المبادرة الدولية لجلالة الملك الرامية إلى تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي “أود أن أشيد عاليا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في القارة، مما جعل المملكة المغربية شريكا استراتيجيا وموثوقا لجميع البلدان الإفريقية”.
وقال الدبلوماسي التشادي، “أرحب بشكل خاص بمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى تعزيز ولوج البلدان الإفريقية وخاصة منطقة الساحل إلى المحيط الأطلسي”، مشيرا إلى أن مشروع التكامل المادي والاقتصادي لتشاد مع المنطقة يسير جنبا إلى جنب مع رؤية جلالة الملك.
وأعرب، في هذا الصدد، عن شكره وامتنانه “للسلطات العليا في المملكة المغربية على اهتمامها بمنطقة الساحل التي تواجه أزمة سياسية وأمنية خطيرة”.
وسجل النظيف أن منطقة الساحل والصحراء كانت ملاذا للمبادلات الاقتصادية والثقافية داخل القارة الإفريقية وعبرها، معربا عن أسفه لأنها أصبحت، منذ 2013، أرضا خصبة للجماعات الإرهابية التي تتغذى على عدم الاستقرار الاجتماعي في القارة.
وتابع أن ” هذه الجماعات تقود بهدوء أنشطة الاتجار والتهريب العابرة للحدود الوطنية، مما يدر عليها الكثير من الموارد المالية”، مشيرا إلى أن “بلداننا أعادت توجيه غالبية مواردها الشحيحة، أي حوالي 30 في المائة من ميزانيتها، إلى الدفاع والأمن على حساب التنمية”.
وفي نفس السياق، شدد على ضرورة إغلاق مصادر التمويل أمام الإرهابيين الذين يستخدمون “شبابنا العاطلين ومواردنا المعدنية لزرع الإرهاب في بلداننا”.
وقال الوزير التشادي إن الأمن والتنمية عنصران متكاملان، موضحا أن “غياب الأمن يضر بشكل خطير بالتنمية، وعلى العكس من ذلك، فإن الهشاشة الاقتصادية تعزز النزاعات وانعدام الأمن”.
وفي هذا السياق، أعرب عن أسفه لحالات الصراع التي تؤدي إلى انخفاض دخل المواطنين ومعدل النمو الاقتصادي الهش، داعيا إلى دعم المبادرات المتعلقة بالتنمية والحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، من أجل صون السلام والأمن في هذه المنطقة.
كما أكد النظيف في رسالته أن تشاد تؤكد قناعتها بأن سياسة التنمية الشاملة التي تشارك فيها النساء والشباب بشكل كامل هي وحدها القادرة على قطع الطريق أمام انتشار الإرهاب وأي عصابة أخرى في منطقة الساحل وفي القارة.