عقد عامل إقليم تارودانت مساء اليوم الأربعاء 29 نونبر الجاري،لقاء مع مدراء المدارس التعليمية بالإقليم بقاعة الإجتماعات بمقر العمالة، بحضور المدير الإقليمي للوزارة التربية والتكوين بتارودانت ورؤساء جمعيات أباء وأمهات الثلاميذ،خصص لتسليط الضوء على مخرجات الحوار مع رئيس الحكومة بشأن توالي إضرابات رجال ونساء التعليم بخصوص القانون الأساسي الجديد وثأتيرها على السر العادي للدراسة،وعلى الثلاميذ باعتبارهم الحلقة الأهم في العملية التعليمية.
هذا وقد خُصص اللقاء، لتقديم بعض التوضيحات واستعراض التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة أطر الأكاديميات الجهوية عن العمل بسبب الإضراب الذي يخوضه الأساتذة احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث أكد عامل الإقليم للحاضرين بأن هذا اللقاء الذي يهم قطاعا استراتيجيا ومحوريا، وركيزة أساسية لتقدم الأمم، يأتي على هامش الإجتماع الذي عقده السيد رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 من نونبر الحالي، بمعية كل من وزبر التعليم، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023، ويندرج كذلك في إطار المهام الدستورية للسادة الولاة والعمال المنصوص عليها في الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2011، وتنفيذا للنصوص التنظيمية للحكومة المغربية ومقرراتها.
وشدد عامل الإقليم، على الارادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التربية والتكوين للارتقاء بهذه المنظومة والسير قدما لتجاوز الوضعية الحالية، وفتح آفاق جديدة واستثمار التطورات التي يعرفها ملف التعليم في انسجام ودينامية الحوار، التي ما فتئت الحكومة تتبناها بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية، والتي أسفرت على الاتفاق على مجموعة من الخطوات الإجرائية التي من شأنها احداث انفراج في الوضعية الحالية، وخاصة تجميد النظام الأساسي، من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم، ابتداء من الشهر المقبل، على اعتبار أن العملية مرت من مختلف المراحل الادارية والمسطرية ومن الصعب التراجع عنها الآن، وثم برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف.