بقلم: عبدالوهاب بن الشاوي
تشهد الجماعة الحضرية تملالت، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، حالة غريبة ومثيرة للجدل تتعلق بمستشار جماعي يشغل منصب النائب الأول للرئيس، لكنه يقيم في الديار الإيطالية منذ سنوات طويلة. هذا المستشار، المعروف بالأحرف الأولى (م. س)، أصبح حديث الساعة وسط ساكنة المدينة التي تساءلت عن كيفية تمثيل هذا “المستشار الشبح” لهم من على بُعد آلاف الكيلومترات، وكيفية استمرار شغله لهذا المنصب دون حضور فعلي.
وحسب مصادر محلية، فإن هذا المستشار لم يطأ قدمه مقر الجماعة منذ مدة طويلة، ويكتفي بالظهور في تملالت خلال عطلة الصيف، شأنه شأن أفراد الجالية المغربية الذين يزورون أهلهم خلال هذه الفترة. وتبقى مساهمته في تسيير الشأن المحلي بعيدة عن الواقعية، ما يثير تساؤلات حول مدى احترامه لمهامه وواجباته تجاه المدينة وساكنتها.
ورغم غيابه الطويل، إلا أن هذا المستشار يحتفظ بمنصبه ويواصل ممارسة مهامه بشكل “افتراضي”، ما يطرح علامات استفهام حول من يوفر له الغطاء ليواصل شغل هذا المنصب دون مراقبة أو مساءلة.
ولم تقتصر التجاوزات على غيابه، بل تشير مصادر مطلعة إلى أن المستشار المذكور يملك مقهى في الشارع الرئيسي لمدينة تملالت، يستغل من خلالها عشرات الأمتار من الملك العام دون أي رقابة تُذكر. هذه الوضعية غير القانونية، التي تتجلى في الترامي على الملك العام، تزيد من تعقيد الصورة وتبرز مدى استفادة المستشار من وضعه السياسي لتحقيق مكاسب شخصية.
الأنكى من ذلك تضيف مصادر محلية مطلعة أن المستشار الجماعي المقيم بالديار الإيطالية الذي يسوق نفسه بأنه مستثمر لايستثمر إلا في جيوب الشباب العاطل في تملالت وضواحيها من خلال متاجرته بعقود عمل يجلبها من إيطاليا ويبيعها لهم بمبالغ طائلة مستغلا الوضع المزري الذي يعيشه شباب المنطقة.
أمام هذه الوقائع، يتساءل المواطنون عن أسباب صمت السلطات المحلية وتجاهلها لهذه الممارسات، وهل هناك تواطؤ مع هذا المستشار أم أن الأمر يتعلق فقط بإهمال في الرقابة؟ الأهم من ذلك هل وصل إلى علم عامل عمالة قلعة السراغنة باعتباره يمثل سلطة الوصاية خبر هذا “المستشار الشبح”؟ وبغض النظر عن الأسباب، فإن غياب المحاسبة والرقابة يهدد استقرار العمل الجماعي ويؤثر سلبًا على مصالح الساكنة.
في ظل هذا الوضع المقلق، يرى المتتبعون للشأن الجماعي بتملالت ان الجهات المسؤولة مطالبة بالتدخل لفرض سيادة القانون ووضع حد لهذه التجاوزات. كما يطالب المواطنون بضرورة مراجعة أوضاع المنتخبين المحليين، خاصة من يتغيبون عن أداء مهامهم أو يستغلون مناصبهم لأغراض شخصية.
إن استمرار هذا الوضع دون تدخل يهدد بنسف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة، ويطرح ضرورة إصلاح شامل للمنظومة الجماعية وضمان مساءلة جميع المسؤولين، بغض النظر عن مواقعهم أو نفوذهم.