طالبت التنسيقية النقابية الوطنية للمساعدات والمساعدين الاداريين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة برد الاعتبار وتصحيح المسار المهني ورفع ما سمته “حيفا” طال فئة المساعدين الاداريين في مسارهم المهني.
وفي بيان لها طالبت التنسيقية بإلغاء كل المراسيم التي “اجهزت” على المسار المهني للمساعدة والمساعد الإداري، وتصحيحه بأثر رجعي منذ 2010 “لرد الاعتبار وانصاف المتقاعدات والمتقاعدين وإيجاد حلول لمعاناتنا التي عمرت طويلا”.
وأعلنت التنسيقية مساندتها وتضامنها المطلق مع مطالب كل مكونات الشغيلة التعليمية، وكل الفئات “المتضررة جراء السياسات الحكومية الرامية لتكريس الهشاشة الإدارية والمادية”.
وأعربت التنسيقية عن استنكارها لما جاء في مسودة النظام الأساسي المسربة معتبرة إياه مسمارا أخيرا يدق في نعش الفئة لإقبار وضعيتها الإدارية بدل الارتقاء بها وانصافها وتحفيزها كما جاء في شعار النظام الأساسي المرتقب وفق تعبير بيان تنسيقية المساعدين الاداريين، التي طالبت بإدماج مستقل عن أي فئة واعتبار الشهادات الجامعية والمهنية والاقدمية العامة من العناصر الأساسية للإدماج.
ودعت التنسيقية كافة المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية والمنظمات الحقوقية لأخذ خصوصيات ملفها بشموليته بعين الاعتبار، مؤكدة مساندتها في نضالاتها ضد ما وصفته التهميش الممنهج الذي تعرضت له فئة المساعدين الاداريين.
وأعلنت التنسيقية مواصلة احتجاجاتها واستنكارها والتنديد المتواصل إلى أن تحقق مطالبها ورد الاعتبار لفئتها بتجسيد محطة نضالية أخرى يوم 23 غشت الجاري على أن تعقبها محطات أخرى جريئة ونوعية وفق ما جاء في بيان تنسيقية المساعدين الاداريين، الذي دعا هذه الفئة إلى الالتفاف حول تنسيقيتهم الوطنية، والاعتزاز بها ومساندتها في قراراتها حتى تحقيق جميع المطالب.