عبرت منظمة حريات الإعلام و التعبير ـ حاتم عن تضامنها اللامشروط مع الصحافي ومقدم النشرات الإخبارية المغربي عبدالصمد ناصر.
وأكد بيان لمنظمة حاتم التي يرأسها الاعلامي محمد العوني بأن المنظمة لا تحتاج إلى التأكيد على كفاءة الإعلامي عبدالصمد ناصر وما قدمه للإعلام من عطاءات وتألق مهني، في المغرب وخارجه.
وقال البيان بأنه كان على إدارة قناة الجزيرة وهي تعاين ما عاينه أحد قيدومي صحافييها ـ بما أنها تصر على التدخل في الواقعة ـ أن تتضامن ليس فقط مع موقف ورأي الصحافي، الوارد في تغريدته، بل وأيضا مع المغرب وشعبه اللذين كانا موضوع انتهاك لكرامتهما بواسطة عمل لا علاقة له بالإعلام، يضيف بيان منظمة حاتم، بل يندرج ضمن الاختلاق الدعائي والافتراء الحاقد لسلطة جزائرية تتزايد يوميا اعتداءاتها على حرية الإعلام والإعلاميين بالجزائر قبل الخارج. وبذلك كانت القناة ستجسد، يقول البيان، ولو في الحدود الدنيا، ما تعلنه من دفاع عن حرية التعبير، وعن أخلاقيات الإعلام.
وأضاف منظمة حاتم إن واقعة الطرد التعسفي لعبدالصمد ناصر فضح مستوى آخر من التحكم السلطوي والتسلط السياسي والإداري الممارس من قبل السلط النافذة في شبكة وقنوات الجزيرة والإعلام القطري ككل؛ مما يناقض المسؤولية الإعلامية والسياسية التي يفرضها خلق قنوات إعلامية وتدبيرها، يقول البيان التضامني، فخلق قنوات إعلامية لا يشرعن استخدامها لاستقواء دولة أو مؤسسات، و”استخدام” الإعلام كأداة للعلاقات الدولية أو الإقليمية، مهما كان حجم الاستثمارات المالية في المجال.
وأكدت المنظمة بأن هذا الانتهاك متعدد أبعاد وخلفيات أسهم في ضرب مصداقية ونزاهة قناة الجزيرة والشبكة التي تندرج ضمنها.
وشددت المنظمة على ضرورة الانتباه لتزايد نموذج التعامل مع الصحافيين دوليا، على أنهم مجرد “موظفين أو مستخدمين أو مقدمي خدمات ” في ضرب صارخ لاستقلالية الصحافي واستقلالية الإعلام كسلطة معنوية عن سلطة المال والأعمال وسلط السياسة والإدارة وغيرها…
وأعربت منظمة حريات الإعلام والتعبير ـ حاتم عن اندهاشها واستغرابها من قرار إعفاء عبدالصمد ناصر، وذلك ليس فقط لطريقة اتخاذ هذا القرار التعسفي، وإنما أيضا لسببه.
وقالت منظمة “حاتم” إن الواقعة تفيد بأن إدارة قناة الجزيرة تعتقد أنها تستعبد العاملين معها، بما فيهم الصحافيين، فقط لأنها تقدم لهم أجورا، من المفروض أن تكون مقابل عملهم لا غير؛ ولا يحتاج الأمر للتذكير، تضيف المنظمة، بأن الصحافيين حيواتهم الخاصة التي لا يمكن لأي كان أن يتدخل فيها بأي شكل من الأشكال، ومنها حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الرقمي، مضيفة بأن أي تدخل أو سعي للتحكم فيها إنما ينتهك عدة حريات في نفس الوقت حرية الحياة الخاصة وحرية التعبير وحرية الإعلام والتواصل وحرية الأنترنيت…