نظم الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية بشراكة مع منتدى بدائل المغرب والشبكة الأورو متوسطية للحقوق والمفكرة القانونية، المنتدى الأورو متوسطي الأول للمناخ، حول وضوع “العدالة المناخية إعادة التفكير في الالتزامات بين المسؤوليات التاريخية والهشاشات الحالية”.
وعرف المنتدى مشاركة عدد من المشاركين ونشطاء البيئة من جميع دول البحر الأبيض المتوسط، تحدثوا عن الاشكاليات المتعلقة بالمناخ، من بينها الغازات الدافئة، وندرة المياه، وتدهور الأراضي الزراعية، والكوارث الطبيعية، التي تؤثر على دول الجنوب، ومسؤولية الدول الكبرى الصناعية في التغييرات المناخية.
وفي هذا السياق قالت سناء مسالم المنسقة الوطنية الإئتلاف المغربي من أجل العدالة والمناخية، أننا نعيش تداعيات الأزمات المناخية بشكل كبير لا من ناحية التكرار وشدة هذه الأزمات في الظرفية الراهنة، مضيفة أن الهدف من هذا المنتدى تبادل الأفكار والتعاون من أجل التعبئة الشاملة للحماية من تداعيات الأزمات المناخية، والخروج بتوصيات عملية ومؤثرة من اجل إعمال وإدراج العدالة المناخية وجعلها في صلب السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت ان المنتدى عمل على الخروج بتوصيات خاصة في مجال التمويل، لدعم دول الجنوب التي تعاني من التقلبات المناخية، من خلال توفير الدول الكبرى والدول الصناعية التي ساهمت في التلوث والتغييرات المناخية، تمويل مالي لدعم مشاريع الحماية المناخية حتى تكون في متناول جميع الدول بصفة عامة، خاصة بين دول الشمال والجنوب من أجل مكافحة الآثار التغيرات المناخية.
وتابعت ان الدول الأوروبية تعاني بدورها من التقلبات المناخية، وعليها التضامن في التمويل وتعميم التكنولوجيا، ونقل التجارب والخبرات لكي تكون اقتصادات دول الجنوب والافريقية خضراء وغير ملوثة، مشددة على ضرورة ان تكون السياسات العامة تأخذ بعين الاعتبار أصوات المجتمعات المحلية والتشاور مع الهيئات المدنية قبل وضع هذه السياسات.
بدورها أكدت الناشطة البيئية هالة مراد من الأردن عضو الشبكة العربية للتنمية، ان هذا المنتدى ناقش الصعوبات التي تعاني منها دول الجنوب بسبب تغير المناخ، حيث تم التباحث في الكثير من القضايا المرتبطة بالمنطقة والتأثيرات المناخية عليها، وعلى فئات واسعة من المجتمع مثل النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا على الحركات والتنقل والهجرة واللجوء، والعمل على كيف يمكن تأطير السياسات المرتبطة بكل هذه الفئات لتكون سياسات بعد حقوقي مطلبي، يمكن لها ان تحقق نتائج على أرض الواقع.
وأكدت المتحدثة على ضرورة الرقي في العمل المدافع عن البيئة، والترافع على مستوى التقاضي الاستراتيجي وعلى مستوى الآليات المختلفة، منها آليات مجلس حقوق الانسان، والآليات التعاقدية الموجودة بين الدول، والتي تتيح العمل عند الالتزامات وتحقيق حياة افضل لشعوبنا بالدرجة الأولى، وتحقيق عدالة حقيقية للمناخ تؤسس لعدالة اجتماعية نحن نسعى لها. مشيرة الى ان التمويل 300 مليار دولار الذي خصص من قبل الدول في مؤتمر المناخ “كوب29” لم يكن ضمن الطموح، داعية الى دعم دول الجنوب في العالم لكي تكون قادرة على التكيف والتفاعل مع تغيرات المناخ التي تسبب بها الدول الأوروبية والدول العالم الأول.