استنكرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه ما اسمته استهداف مناضليها.
واكد ذات البلاغ ان النقابة الوطنية للوكالات الحضرية وهي تتابع عن كثب الأوضاع داخل الوكالة الحضرية للصويرة تدين بشدة التحركات المشبوهة الرامية إلى التأثير على القضاء وطمس قضية التحرش الجنسي بالمستخدمات ضحايا الترهيب والضغوطات النفسية من طرف أتباع نائب المدير السابق المعفى من طرف السيدة الوزيرة
ويضيف ذات المصدر انه من خلال تتبع ملفات الضحايا المعروضة على القضاء تمت معاينة تحركات مشبوهة إزاء قضيتهم هدفها التأثير على مسارها و يتعلق الأمر بمحاولة ترهيب الشهود والضحايا ، ووصف تصرفاتهم بالصبيانية بسبب لجوئهم إلى القضاء من طرف اتباع الشخص المتهم بالتحرش وفي هذا الصدد تذكر النقابة الوطنية أن اللجوء الى القضاء جاء بعد التحيز الفاضح للإدارة لصالح الجلاد على حساب كرامة المستخدمات في خرق سافر لتوجيهات الوزيرة علما انه تم ايداع عدد من الشكايات بمكتب ضبط الادارة ولم يتم تحريك المساطر الادارية ومما زاد من تخوف المستخدمين إعادة إحدى النساء المكلفات بتنظيف الإدارة إلى العمل بعد إعفائها سابقا بسبب الشكايات المتكررة ضدها من طرف المستخدمين وولائها للمسؤول المعفى مع وجود شبهات تتعلق بممارسة أعمال السحر والشعوذة وأمور أخرى لا تليق أبدا بأخلاقيات المرفق العام بل وبمغرب القرن الواحد والعشرين.