هذه هي ثروات وزراء حكومة بنكيران

خصصت مجلة “تيل كيل” الناطقة بالفرنسية، ملفها الأسبوعي لثروات الوزراء المغاربة، متسائلة “هل كلهم أغنياء”، وذلك تزامنا مع مطالبات الفيسبوكيين بإلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء.

وفيما يلي ثروات وزراء الحكومة كما قدمتها المجلة الفرنكوفونية:

حكيمة الحيطي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة:

أسست حكيمة الحيطي مكتب دراسات الهندسة البيئية في 1993 “S Eau Globe”، كانت تعمل حينها مع الشركات الخاصة، والسلطات المحلية.

وبعد نجاح المشروع، تمكنت الحيطي من إنشاء ثلاث شركات فرعية، هي “Agrau” و”Eau globe ingénierie” و”Eau Globe International”.

لكن في 2013، لما تم دخلت الحيطي الحكومة، حققت شركة “Eau Globe” رقم معاملات وصل إلى 4,8 مليون درهم، لكن السؤال الذي طرحته المجلة على الوزيرة حول ما إذا كانت شركاتها قد استفادت من منصبها الجديد، جعلها ترد بعصبية قائلة: “بعت مكتب الدراسات في 2014، ولا تزال أرباحه تلاحقني إلى حدود الآن، وهذا ما جعلني أصدر تعليماتي للإدارة بعدم المشاركة في أي طلب عروض”.

وعن سبب بيعها سنة ونصف بعد استوزارها، تقول “ليس من السهل إيجاد مشتر في مجال مثل البيئة، لكني اضطرت إلى أن أبيعها ثلاث مرات أقل من قيمتها الحقيقية”، أي 7 ملايين درهم.

مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات:

الرميد رفض الحديث عن ثروته، وكان رد المحامي الوزير حادا على سؤال طرحته المجلة الفرانكوفونية، في شأن حصته في مؤسسة تعليمية خاصة “هذه التفاصيل لا تهم أحدا، ولا أعرف في ماذا ستهمكم هذه الأمور”، يقول الرميد، الذي تبلغ حصته 10 ف المائة من مدرسة خاصة، حسب مصادر لـ”تيل كيل”.

محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة:

الصبيحي ليس رجلا بعيدا عن عالم “البيزنس”، خصوصا في مجال التطوير العقاري، إذ في 2001 أنشأ رفقة أخيه عبد الرحمن يوسف الصبيحي شركته الأولى “Investisa”، التي يملك فيها كل منهما حصة 50 في المائة، برأسمال بلغ 4,5 مليون درهم، ووصل رقم معاملاتها إلى 34 مليون درهم في عام 2013.

وبما أن مجال التطوير العقاري يعتبر مجالا مربحا لهم، قام الإخوان بإنشاء شركة جديدة “Al Sobaihi Constructions” متخصصة في بيع وشراء آليات ومعدات البناء وفي الأشغال العامة، بحصص متساوية بين محمد أمين وبشرى، والمكي وعبدالرحمن يوسف.

امباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون:

امباركة سليلة أسرة ثرية ونافذة في الصحراء، استثمرت في وسائل الاعلام عن طريق إذاعة راديو مارس، لكنها استقالت من مجلس إدارة بتروم المغرب وراديو مارس بعد استوزارها، إلا أنها لا تزال محتفظة بحصصها في المحطة الإذاعية التي حققت أرباحها 2,5 مليون درهم.

وتملك امباركة حصصا باعتبارها وريثة في شركات “المحروقات”، كما أن لديها حصصا أخرى في شركات تعمل في مجال الصيد في طنطان، وميكانيك السيارات في الدارالبيضاء، والحبوب والقطاني في إنزكان، والمطاحن في ورزازات وغيرهم.

كما يشار إلى أن الوزيرة الشابة تملك 8 في المائة من أسهم الهولندينغ العائلي “صحارى تكنا”، والذي حقق عام 2013، أرباحا قدرت بـ 131 مليون درهم.

محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية:

يملك الوزير عبو، شركتين، الأولى أنشأها مع أخويه “Diamant de l’Atlas”K المتخصصة في المنتوجات الزراعية في 1992، وتحديدا في تصدير الزيتون ونبات الكبّر، لإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وفي الأسواق الإيطالية أيضا، لكن إدارتها أسندت إلى الابن في عام 2013.

وفي عام 2000 أنشأ الوزير شركة عقارية في فاس، وتعمل تحديدا في السكن الاجتماعي، لكن “ومع حلول الأزمة، توقفت ولم تبن شيئا منذ أربع سنوات”، يقول عبو، الحاصل على دبلوم المهندس في الصناعة الزراعية من معهد الزراعة والبيطرة في الرباط.

لحسن حداد، وزير السياحة:

“بعت كل شيء قبل عام 2012″، يقول وزير السياحة الحركي، الذي باع كل أسهمه في “Média21″ المؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وهي الأسهم التي كان قد اشتراها بـ 200 ألف درهم.

“بعت أسهمي حتى أتفادى أي شكوك”، الوزير حداد كان قد فكّ ارتباطه أيضا بـ “Hermes Conseil”، هي شركة أخرى متخصصة في تقديم الاستشارات للمقاولات في مجال الترجمة والتواصل، كما باع أيضا أسهمه في الشركة الأمريكية “Management System International”، حيث كان مستشارا.

عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة:

كان رئيس الحكومة فيما قبل، مديرا لمؤسسة تعليمية تدعى “أرض السلام”، وتتخذ من أحد الأحياء الشعبية بمدينة سلا مقرا لها. هذه المؤسسة الخاصة، التي تأسست عام 1998 تدرّ على أصحابها، وهم عبد الإله بنكيران وزوجته وورثة المرحوم عبد الله باها، 650 ألف درهم من الأرباح.

أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية:

الكاتب والمؤرخ والوزير، يملك متحف “الأطلس الكبير الغربي” منذ عام 2000 أي سنة تأسيسه، ويوجد على بعد 30 كيلومترا من قرية مريغة، حيث رأى التوفيق النور.

يقول التوفيق الذي أنشأ رفقة ابنتيه أمينة ومارية هذ المشروع، إن الحصيلة تبقى غير مشجعة أبدا، إذ إن نسبة العجز سنويا تتراوح بين 100 ألف حتى 700 ألف درهم، ليظل مستقبله حسب المتحدث ضبابيا بسبب غياب التمويل، “إذا أردنا تحقيق الأرباح فلا يجب الاستثمار في هكذا مشاريع، أنا لا أملك أي شركة أو ثروة”.

مصطفى الخلفي، وزير الاتصال:

باءت محاولات “تيل كيل” للحديث مع الخلفي بالفشل، لكن مصادر المجلة أقرت بأنه ورث عددا من “الكراجات” وشققا، وحصصا في قطعة أرضية في دكالة، وحمّاما أيضا.

وبعيدا عمّا ورثه الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن للخلفي مركز دراسات في الرباط منذ عام 2009، أنشأه رفقة محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، وهي الشركة الصغيرة، التي تواجه عجزا يقدر بـ1500 درهم.

إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية:

“أنا لا أملك شيئا في أي مكان”، يقول الوزير الذي أصبح، أخيرا، عمدة مدينة فاس، ويضيف “لا يعني أن أكون على رأس وزارة متعلقة بالمالية، أن أملك في المقابل مجموعة شركات، مستعد أن أمنحكم رقم بطاقتي الوطنية لتتأكدوا”، يقول المتحدث.

لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر:

لحسن الداودي، سليل عائلة ثرية، كان يملك مكتبا للدراسات في نهاية عام 1990، لكنه أغلقه عام 2002 حينما انتخب نائبا برلمانيا عن دائرة فاس المدينة.

ورغم إغلاقه لهذا المكتب، إلا أن لديه أراض ورثها عن أبيه في بني ملال، وباع منها حصة مهمة، كما أن للوزير 25 في المائة من الأسهم في “عدالة ميديا”، المؤسسة الناشرة لصحيفة العدالة والتنمية وموقع “PJD”.

حصة الداودي في “عدالة ميديا” هي نفسها التي يملكها عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة، ولحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات داخل البرلمان سابقا الذين تخليا عنها.

لكن بخلافهم جميعا، آثر عبد العزيز العمري الذي كان قد عوّض الشوباني، والآن عمدة مدينة الدارالبيضاء حاليا، الاحتفاظ بحصته رغم أن لا تجلب له أرباحا مهمة، إذ يصل رقم معاملاتها 1,5 مليون في 2014، أي أن أرباحه لا تتجاوز بالكاد 10 آلاف درهم.