وكالة تنمية الأطلس الكبير: سرعة تشريعية وسط معاناة إنسانية

بقلم: عبدالواحد زيات

تعد السرعة التي تم فيها تمرير مشروع مرسوم قانون رقم 2.23.870 المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير شبيهة بسرعة TGV وإن كان الغاية من هذه المؤسسة يفرض من مؤسسة البرلمان أن تخضعه أكثر للنقاش ليس في توقيت ساعة أو نصف ساعة، لكن الذي حدث أنه عندما أحيل على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بتاريخ 26 اكتوبر 2023، تم الاكتفاء باجتماع واحد واستغرقت مدة العمل ساعة واحدة وكان تاريخ التصويت 27 اكتوبر بالاجماع كما جاء.
وتم إحالة المشروع على مجلس المستشارين بتاريخ 30 اكتوبر وتم دراسة مشروع القانون بتاريخ 31 اكتوبر، عدد اجتماعات اللجنة اكتفت بدورها باجتماع واحد، واستغرقت ساعات العمل 30 دقيقة فقط وكانت النتيجة التصويت الاجماع.
هل تجويد النصوص القانونية يمكن أن تكون كافية وفي ظرف ساعة واحدة بمجلس النواب ونصف ساعة بمجلس المستشارين إذا أخذنا جانب التقديم والسلام فكم سيبقى معدل التوقيت التي حظي بها المشروع في النقاش.
مهزلة كبيرة أن يكون مشروع قانون تم تمريره بسرعة TGV وإن كانت المادة 11 مرت بدورها بلا ملاحظات حيث جرى استثناء وكالة تنمية الأطلس الكبير من خضوعها للقانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، بموجب المادة 11 التي جاءت صريحة في صياغتها القانونية “لا تخضع الوكالة لمقتضيات القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى”.

وبالرغم من السرعة التي مر بها القانون المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير لم يشفع ذلك أن يتم السرعة بإسكان المتضررين من ضحايا زلزال الحوز الذي لازالت أرقام الضحايا متضاربة بين وزراء الحكومة بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف لازالوا في خيام بلاستيكية تحت الأمطار والثلوج والغيس والتكرفيس دون تقديم بدائل مستعجلة لرفع المعاناة عليهم، ويتم الاعتراف أنه لازال هذا العدد في العراء، فهل السادة الوزراء يستطيعون العيش ولو ساعة في هذه الظروف المزرية أو على الأقل الانتقال عندهم لسماع آلامهم خاصة أن الأطفال والشيوخ بدورهم يكابدون هذا الوضع الكارثي في العراء.
لا يمكن التقليل من الإهمال ومن التأخير في إنصاف ما تبقى من ضحايا زلزال الحوز لأن لا أحد يقبل أن يعيش تلك الظروف، ومؤسف جدا استمرار تركهم في العراء وتحت الأمطار دون تقديم بدائل على الاقل تحميهم من هذا الطقس.