مرصد العدالة الاجتماعية يتهم مجلس حقوق الانسان بالاصطفاف الإيديولوجي مطالبا بافتحاص ماليته

اتهم المرصدُ الوطني للعدالة الاجتماعية المجلسَ الوطني لحقوق الانسان بالاصطفاف الايديولوجي، مطالبا المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص للتدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة الحقوقية.

وحمّل المرصد، خلال بيان له توصل بها موقع “بالواضح” بعد عقده اليوم الإثنين، لقاء حول وضعية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، (حملَّ) المجلس مسؤولية كبيرة في الوضع الحالي الموسوم بتردي حالة حقوق الإنسان أفرادا وجماعات، وأنه تخلى عن المهام المنوطة به في الدفاع عن المواطنين والتنبيه لما يتعرضون له من طرف الحكومة والإدارة  وانخراطه في أنشطة هامشية ومكلفة.

وطالب المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الذي يرأسه الدكتور المصطفى كرين، المجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص للتدبير المالي والإداري لهذه المؤسسة خلال الفترة المنصرمة وذلك لضمان انطلاقة جديدة لها وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما جاء في دستور 2011.

كما طالب المرصد بإخراج عمل المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يرأسه ادريس اليزمي، من المنطق السياسي المحض والانتقال به من هيئة قائمة أساسا على تدبير العدالة الانتقالية بالمغرب إلى هيئة رائدة ومسؤولة عن  صيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا مع إدماج الجيلين الثاني والثالث لهذه الحقوق في عمله وأنشطته وتركيبة هياكله .

ودعا المصطفى كرين رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية بتجديد هياكل المجلس الوطني والمجالس الجهوية  طبقا للقانون وعلى أساس ديمقراطي وشفاف مع تجنيب المجلس أي شكل من أشكال الاصطفاف الأيديولوجي على اعتبار أنه مؤسسة وطنية تمثل كل المغاربة. كما يعتبر أنه من غير المقبول أن تظل أعلى هيئة حقوقية رسمية خارج منطق الشرعية بعد انتهاء فترة انتدابها منذ 2015.

ودعا المرصد كافة الهيئات الحقوقية للانضمام لدعوة المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية.