بقلم: الحسين اليماني (.)
يصر برميل النفط الخام على القفر فوق 90 دولار، وتنضاف له ارتفاع هوامش تكرير البترول وتزداد فوقه الأرباح الفاحشة للموزعين، ليتخطى ليتر الغازوال 15 درهم في الايام المقبلة ويتخطى ليتر البنزين 17 درهم، ويستغل تجار الأزمة ذلك، لاشعال أسعار السلع والخدمات في كل الاتجاهات.
ويسجل التاريخ بأن بنكيران واخنوش شركاء في جريمة تحرير أسعار المحروقات وحذف الدعم وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وكلهم مسؤولون عن الخسائر الفادحة المترتبة عن ذلك.
ولذلك فأخنوش وحكومته التي وعدت المغاربة بتحقيق الرفاهية والازدهار، مطالب اليوم بحماية السلم والاستقرار الاجتماعي والحد من تداعيات أسعار الغازوال والبنزين على المعيش اليومي للمغاربة ومطالب بتبرئة ذمته من تهمة تنازع وتضارب المصالح في ملف المحروقات، من خلال اتخاذ القرارات التالية:
1/ إلغاء تحرير الأسعار والرجوع لتنظيم أسعار المحروقات, الى حين توفر شروط التنافس في السوق المغربية.
2/ العودة لدعم أسعار المحروقات من خلال اعتماد الضريبة المتحركة للمحروقات وتأسيس صندوق التضامن وضبط أسعار المحروقات.
3/ الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول عبر كل الصيغ الممكنة والكف من الدفع بالمبررات الواهية : التسيير الحر بالامكانيات الذاتية، التشجيع على التفويت للخواص، التفويت للدولة عبر المقاصة بالديون، البيع للمغاربة عبر فتح الاكتتاب…
(.) الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول