بالواضح – نور الدين اللوزي
على خلفية أخبار تحدثت عن شغل القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية والوزير السابق ورئيس مجلس القنيطرة السابق عزيز الرباح لمنصب موظف بدون مهمة بوزارة الطاقة نفى الأخير بشدة ذلك جملة وتفصيلا.
وقال الرباح في بلاغ تكذيبي شديد اللهجة، توصلت بنسخة منه الجريدة، ان افتراءات جديدة صدرت في حقه وهذه المرة عن وضعيته الإدارية حيث ادعت إحدى الصحف الورقية، وفق تعبير البلاغ، والتي “الف صاحبها أن يفتري علي لغاية ما!!!، أنني كنت موظفا بدون مهمة بعد انتهاء مهمتي الوزارية وان وزيرة الطاقة الغت قرار إلحاقي بالوزارة وغير ذلك.
وردّ الربّاح على وصفها عددا من الافتراءات كالآتي:
الافتراء الاول: أن الالحاق بالوزارة المكلفة بالطاقة لم يتم إلغاؤه بل تم إقراره قبل مجيء الحكومة الحالية.
الافتراء الثاني: أن الالحاق عملية إدارية عادية تتم بين الوزارات ويستفيد منها الموظفون وخاصة المسؤولون عندما يتم تعيينهم خارج وزاراتهم الأصلية.
الافتراء الثالث: أنني أصلا انتمي لوزارة الصناعة والتجارة وانتقلت تباعا إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك ثم الى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة حسب التعيينات الوزارية. وفق مايسمح به القانون (انظر الملحق رفقته)
رابعا: لم أكن موظفا بدون مهمة بل حصلت على التقاعد النسبي بعد انتهاء مهمتى الوزارية ولم أريد ان أكون موظفا شبحا.
خامسا: لا أمارس التجارة ولا الفلاحة بعد وإن كان من حقي ذلك ، وسأستأنف العمل الخاص قريبا في قطاعات أخرى.
وقال الرباح: “أقول لصاحب الجريدة إن الذين بلغونك كاذبون وأرادوا تسخير الجريدة لغاية ما أو أنهم جبناء لا يقدرون على المواجهة ولا تحمل مسؤولية افترائهم”.
وطلب الربّاح من صاحب الجريدة أن يدرس القانون الذي ينظم العمل الإداري والموارد البشرية في الوزارات وخاصة المرسوم المنظم لعملية الإلحاق رقم 2.13.423.
وذكر الربّاح بأخلاق مهنة الصحافة بضرورة التبيّن قبل نشر ما يأتي الصحافي، حتى لا يسترزق على حساب سمعة وفق تعبير المتحدث.